جارتنر: أبرز 10 توجهات للتكنولوجيا في القطاع الحكومي في 2022

كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية “جارتنر” عن أهم 10 توجهات تكنولوجية خاصة بالقطاع الحكومي ستمكن المسئولين في القطاع العام من تسريع عجلة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ومواجهة التحديات المستقبلية.

وقالت “جارتنر”: يحتاج مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام والحكومي إلى الحفاظ على زخم التحولات الرقمية التي انطلقت استجابة للجائحة، حيث يمكنهم الاستعانة بهذه التوجهات الرئيسية لبناء مؤسسات تمتاز بالجاهزية للمستقبل، وذلك من خلال استعراض القيمة التي تقدمها المبادرات الرقمية تلبية لاحتياجات الجمهور المتنوعة والمتنامية، ودعم التوجهات الجديدة في مجال قوى العمل، فضلا عن توسيع العمليات التشغيلية بفعالية وبناء أساسات تكنولوجية وعملية باستخدام مكونات مرنة".

•  اعتماد مكونات مرنة لبناء الأنظمة

بحلول 2024، ستشترط أكثر من 25 % من الطلبات الحكومية لاستدراج عروض أنظمة المهام الحرجة حلولا وتراخيص برامجية متحولة تدعم أسلوب التصميم القائم على مكونات تركيبية مرنة تلبي مختلف الاحتياجات والمتغيرات.

•  الأمن المتكيف مع التحولات

توقعت الدراسة تولي 75 % من مدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين المسؤولية المباشرة على الأمن خارج نطاق إدارات تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2025، بحيث تشمل أمن بيئات التكنولوجية التشغيلية والمهام الحرجة.

• منظومات الهوية الرقمية

توقعت الدراسة قيام ثلث الحكومات بطرح محفظة الهوية الرقمية لمواطنيها بالاعتماد على التكنولوجيا النقالة بحلول 2024، لكن القليل منها سيكون قابلا للتشغيل البيني عبر مختلف القطاعات ومناطق الاختصاص القضائي.

• التجربة الكاملة

توقعت الدراسة  فشل معظم الحكومات التي لا تعتمد استراتيجية  التجربة الكاملة  في تحويل الخدمات الحكومية بنجاح. حيث تقدم التجربة الكاملة للحكومات أسلوبا للارتقاء باستراتيجيات إدارة المواهب وتطوير مجموعة قوية من المهارات الرقمية ضمن مؤسساتها في الوقت الذي تقوم به بتعزيز عملية توصيل الخدمات للمتعاملين.

• كل شيء متاح كخدمة

أفادت الدراسة بأن 95% من الاستثمارات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات ستركز على الحلول المتاحة على أساس الخدمة خلال السنوات الثلاثة القادمة. ويتفرع مفهوم الحلول كخدمة إلى فئات عديدة تضم البنية التكنولوجية والبرمجيات المتاحة كخدمة، ومنها ما يتوفر عبر بيئة السحابة كخدمة اشتراك. 

• تسريع خطى التحديث

في بداية الجائحة، فشلت الأنظمة التقليدية في التعامل مع ارتفاع الطلب على الخدمات، ولذلك سيحتاج مدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيون إلى الإبقاء على عملية تحديث الأنظمة دون توقف وتجنب اعتبارها استثمار لمرة واحدة، ذلك لأن إهمال تحديث الأنظمة التقليدية سيؤدي إلى تأخير إضافي لمبادرات العودة إلى الوضع الطبيعي، سيما في ظل استمرار متحورات فيروس كورونا في تعطيل سير الأعمال على مستوى العالم.

• خدمة إدارة وتتبع القضايا

تدخل متابعة القضايا والحالات في صلب العمل الحكومي. وجعل إدارة الحالات والقضايا متاحة على شكل خدمة يقدم للحكومات المرونة والسرعة المنشودة من خلال استبدال الأنظمة التقليدية بأخرى حديثة يسهل إنشاؤها بمكونات مرنة، توقعت الدراسة أنه بحلول 2024، ستنجح المؤسسات الحكومية التي نشرت نظم إدارة القضايا كخدمة في إطلاق مزايا جديدة بشكل أسرع بنسبة 80 % على الأقل مقارنة بالمؤسسات التي لم تنشر هذه الأنظمة.

• الأتمتة الفائقة

توقعت الدراسة قيام 75 % من الحكومات بإطلاق ما لا يقل عن ثلاث مبادرات للأتمتة الفائقة على مستوى مؤسسات بأسرها أو أنها تنوي ذلك خلال السنوات الثلاث القادمة وتقدم الأتمتة الفائقة قدرات تفوق مجرد تقديم الخدمات العامة المتصلة بشكل سلس وفعال.

• صنع القرارات بذكاء

توقعت الدراسة أنه بحلول 2024 ستتركز 60 من الاستثمارات الحكومية على تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى إحداث أثر مباشر على عملية اتخاذ القرارات التشغيلية لحظة بلحظة وتحقيق النتائج.

• برامج مشاركة البيانات

عادة ما تتم مشاركة البيانات في الحكومات عند الحاجة أو الضرورة نتيجة وقوع أحداث كبرى غالبا. لكن مشاركة البيانات كبرنامج حكومي هو نهج منظم وقابل للتوسيع يسمح للمؤسسات بمعاودة الاستفادة من البيانات وتحقيق المزيد من الابتكارات الخدمية، توقعت الدراسة أن المؤسسات التي تدعم مشاركة البيانات ستتفوق على نظيراتها في معظم مؤشرات قيمة الأعمال بحلول 2023.