«البنك الدولى»: جائحة كورونا أدت إلى زيادة كبيرة فى الدين السيادى

قال البنك الدولي إن جائحة كورونا أدت إلى زيادة كبيرة في الدين السيادي، وارتفع متوسط أعباء الديون الإجمالية فيما بين البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في السنة الأولى للجائحة، 2019- 2020، مقارنة بمتوسط زيادة بلغ 1.9 نقطة مئوية خلال العقد الماضي.

 وعلى الرغم من أن مدفوعات الفائدة في الاقتصادات مرتفعة الدخل كانت تتجه نحو الانخفاض في السنوات الأخيرة وتمثل في المتوسط، ما يزيد قليلًا عن نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، فقد كانت ترتفع على نحو مطرد في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتفرض حالة المديونية الحرجة، أي عندما لا يكون بلد ما قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية - تكاليف اجتماعية كبيرة، وخلصت إحدى الدراسات إلى أن كل عام يظل فيه بلد ما في حالة عجز عن السداد يقلل من نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 1.0- 1.5 نقطة مئوية.

وفي ظل الجائحة، تراكمت الديون على الحكومات لتمويل النفقات الجارية، لكنها جاءت على حساب الحد من قدرتها على الإنفاق في المستقبل، بما في ذلك الإنفاق على المنافع العامة مثل التعليم والصحة العامة، ويمكن أن يؤدي نقص الاستثمار في هذه الخدمات إلى تفاقم عدم المساواة وضعف نواتج التنمية البشرية، كما أن ارتفاع نسبة الديون والافتقار إلى المرونة في الإنفاق يحدان من قدرة الحكومات على التعامل مع الصدمات في المستقبل.

علاوة على ذلك، فإنه نظرًا لأن الحكومات غالبًا ما تصبح هي المقرض الأخير، فسرعان ما قد تتحول ديون القطاع الخاص إلى دين عام إذا تعرض الاستقرار المالي والاقتصادي للتهديد في خضم أزمة اقتصادية تتطلب تدخل الحكومة لتقديم المساعدة، وتعد حماية قدرة الحكومة على الاستثمار في المنافع العامة، والعمل على نحو مضاد للاتجاهات الدورية وتمكين البنوك المركزية من الاضطلاع بدورها الفريد بوصفها المقرض الأخير جميعها هدفًا أساسيًا لإدارة الدين السيادي.