السودان: لجنة الأسرى والمفقودين تؤدى القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة

أدت لجنة الأسرى والمفقودين السودانية، اليوم الثلاثاء، القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وشكل رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اللجنة برئاسة وكيل النيابة الدكتور سليمان عمدة هجانة، إنفاذًا لبروتوكول الترتيبات الأمنية، الموقع ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال الفريق سليمان صندل حقار نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة - في تصريح صحفي - إن بروتوكول الترتيبات الأمنية، قضى بتشكيل لجنة لمعالجة قضية الأسرى والمفقودين، لافتًا إلى أن قرار تشكيل اللجنة، والتي تضم أطراف العملية السلمية والحكومة قرار تاريخي ومهم وخطوة كبيرة في سبيل تطبيق الاتفاقية.

وأشار صندل، إلى أن اللجنة ستقوم بدورها كاملًا للبحث عن الأسرى والمفقودين، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية والإنسانية والأخلاقية، واستقبال الشكاوى في مقرها، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ لإعطاء اللجنة صلاحيات واسعة، مبينًا أنها مُشكلة بموجب قانون لجان التحقيق.

وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية، ستعمل على دعم لجنة الأسرى والمفقودين لإنجاز مهامها بالصورة المطلوبة، مشيرًا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأسرى والمفقودين الدكتور سليمان عمدة هجانة، إن اللجنة ستباشر أعمالها ابتداءً من الغد، مبينًا أنها تتمتع بصلاحيات واسعة حسب قانون التحقيقات لسنة 2017.

وأوضح أن اللجنة ستسعى لتكوين مكاتب الولايات المعنية لمباشرة عملها وتسهيل مهمتها، خاصة في المعارك التي دارت في مناطق ولايات دارفور الكبرى.

وقد أدت لجنة الأسرى والمفقودين بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم، القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو وشكلها رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، برئاسة وكيل النيابة الدكتور سليمان عمدة هجانة، إنفاذًا لبروتوكول الترتيبات الأمنية.

وقال الفريق سليمان صندل حقار نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة، إن بروتوكول الترتيبات الأمنية، قضى بتشكيل لجنة لمعالجة قضية الأسرى والمفقودين، لافتًا إلى أن قرار تشكيل اللجنة، والتي تضم أطراف العملية السلمية والحكومة قرار تاريخي ومهم وخطوة كبيرة في سبيل تطبيق الاتفاقية بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.