دراسة حديثة: مصر مؤهلة لتصبح مصدرًا مهمًا للطاقة إلى أوروبا

قال مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إن مصر في وضع يُمّكنها من أن تصبح مصر مصدرًا مهمًا للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل بالنظر إلى توسعها في اكتشافات الغاز الطبيعي وزيادة إنتاجه وصادراته، وقدرة الدولة المصرية على إبرام المزيد من العقود الآجلة. 

ولفت في دراسة حديثة، إلى أن تداعيات أزمة الغاز الأوروبية، على خلفية تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف من قطع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، قد تؤدي إلى تحول كبير في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من بابوا غينيا الجديدة إلى الغاز الطبيعي المسال، مما يسمح لمصر بأن تكون واحدة من أكبر المصدرين إلى القارة، وسط الاتجاه الأوروبي لتوسيع اعتماده على الغاز الطبيعي المسال. 

وأضافت الدراسة "يمكن أن توفر أزمة الغاز الأوروبية فوائد استراتيجية غير مباشرة وطويلة الأجل لمصر، حيث يمكن أن يؤدي النقص الحالي إلى تقليل الاعتماد الأوروبي على إمدادات بابوا غينيا الجديدة التي قد تتعطل، ويمكن أن تحقق مصر أرباحًا غير مسبوقة من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بالأسعار الفورية."  

وأوضحت أن مصر نجحت في تحقيق فائض من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، بفضل اكتشافات الغاز الجديدة ، بما في ذلك حقل ظهر للغاز الذي تم اكتشافه في 2015، مشيرة إلي أن مصر في عام 2019 أنتجت 69 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي واستهلكت 2.08 تريليون قدم مكعب خلال العام بأكمله، بفارق 10 مليار متر مكعب بين الإنتاج والاستهلاك. 

وذكرت أن الغاز المصري قد يلعب دوراً مهماً فى تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، بالنظر إلى استراتيجية مصر التصديرية لهذا الفائض بشكل أساسي على بيعه بعد تسييله في مجمعي تسييل إدكو ودمياط، اللذين أعيد افتتاحهما في 2021 بطاقة إنتاجية 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا للمجمع الأول و5 ملايين طن للمجمع الثاني.

 كما أشارت الدراسة، إلى أن السياسة الخارجية للقاهرة حاليًا تعتمد إلى حد كبير على الوفاء بالتزامات مصر تجاه جيرانها العرب والأفارقة وكذلك متطلبات القوى العالمية، متوقعة أن يتم تصدير جزء من فائض الغاز المصري إلى لبنان بداية عام 2022 إلى حد 60 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.