رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملك الأردن يطالب بتوظيف العلوم الحديثة في تطوير تكنولوجيا الكشف عن الجريمة

ملك الأردن
ملك الأردن

أشاد الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجهود إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام، معربًا عن تقديره لدورها في خدمة المواطنين.

وأشاد خلال زيارته اليوم الأحد، لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بالاحترافية العالية والمهنية اللتين يتمتع بهما منتسبو الإدارة، ما يساهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

وأكد الملك على ضرورة مواكبة العلوم الحديثة وتوظيفها لتطوير تكنولوجيا الكشف عن الجريمة وضبطها، لافتًا إلى أهمية متابعة الأبحاث والتجارب الدولية للاستمرار في تطوير الأداء.

واستمع إلى إيجاز قدمه مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد الدكتور محمد العمري، حول التقنيات الحديثة في الإدارة، التي تعد من الإدارات المتطورة في المنطقة، وتمثل وحدة مساندة في تحقيق العدالة الجنائية.

وتضم الإدارة، وفق مديرها، مختبرات متطورة مزودة بأحدث الأجهزة لتحليل الأدلة البيولوجية والكيميائية، كما يوجد قسم الأثر (K9) الذي يوظف مهارات الكلاب البوليسية في التعقب وكشف الأدلة.

وقال العمري إن مديرية الأمن العام شكلت العام الماضي أول فريق مسرح جريمة نسوي يضم كوادر من الشرطة النسائية، لخصوصية بعض القضايا المرتبطة بحماية الأسرة والأحداث.

وتفقد الملك عددًا من المختبرات التي أدخلت للعمل حديثًا كمختبر الأسلحة والكيمياء والبصمة، والتي ساهمت في رفع نسبة الكشف عن الجرائم.

من جهته، بين اللواء الركن الحواتمة أن مديرية الأمن العام حرصت على توفير أفضل البنى التقنية والفنية لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية، وعلى الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيله وتزويده بأحدث العلوم، لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

وفي وقت سابق، بدأ رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد زيارة رسمية لمصر يترأس خلالها مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تعقد أعمال دورتها الثلاثين غدًا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن "الخصاونة" عقد لقاءً ثنائيًا مع رئيس الوزراء المصري جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة سيما الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وفي مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية.