مواكبة العصر.. مطلب حتمى
وكأنه مفروض وجوبًا على شعب مصر أن يعاني السلطات التشريعية المسئولة عن سن القوانين، والممثلة في مجلس النواب بكوكبنا تصدر القوانين المختلفة وتطبقها لفترة ما (طالت أو قصرت) وعندما يكتشفون أن بتلك القوانين عوارًا أو إجحافًا يقومون بتعديلها أو إلغائها على الفور.
أما عندنا في مصر المحروسة فمثل هذه القوانين تحظى بحماية أبدية وكأنها قوانين مقدسة لا يجب الاقتراب منها أو المساس بها.
الأمثلة كثيرة للأسف.
حكومات العالم كله أصدرت فرمانًا بأن التطعيم ضد فيروس كورونا إجباري ووجوبي لكل المواطنين، ولما أدركت عوار هذا الفرمان وقامت المظاهرات ضده في أوروبا والولايات المتحدة وكندا تراجعت وألغته وتركت القيود على المواطن المسافر وفي المطارات فقط، وما زلنا نصر على تطبيقه في مصرنا المحروسة بل ونسعى ليشمل كل المصالح الحكومية والبنوك.
قانون الإيجارات القديم وغير المحدد المدة والقابل للتوريث تم إلغاؤه في كل دول العالم ماعدا مصرنا المحروسة التي تناقشه في مجلسها النيابي كل عام دون أن تجرؤ على إلغائه.
المملكة العربية السعودية التي كانت معقل الوهابية والتشدد من عتاة السلفيين والتي صدرت هذا الفكر إلى مصر، تخلصت منه وثارت عليه ورأيناها تقفز خطوات واسعة لتواكب حضارات العصر، وما زلنا في مصر ننتفض رعبًا من سوء المصير كلما اقتربنا من مجرد التفكير في تعديل الخطاب الديني.
بعد أحداث يناير تم إغلاق معظم الشوارع حول السفارات وأقسام الشرطة ومقار سكن السادة المحافظين وكبار المسئولين، مما أربك المرور تمامًا في مناطق حيوية عديدة بكل أنحاء الجمهورية، ورغم زوال الخطورة واستتباب الأمن ما زالت الكثير من المتاريس تغلق الشوارع وكالعادة من أصدر القانون لظروف استثنائية نسي أن يلغيه أو ترك وظيفته وخشي المسئول الذي جاء بعده أن يقترب منه.
الأمثلة كثيرة ومتكررة والمبررات دائمًا موجودة، وللأسف هناك قصور شديد في المنظومتين الثقافية والإعلامية اللتين لا تمهدان للمستجدات بل وتدافعان بشدة عن الواقع الأليم مداهنة للرأي السائد.
كلنا رأينا الرئيس السيسي وهو يطير بنا إلى الجمهورية الجديدة بمعدلات غير مسبوقة في كافة المجالات، لكن لا يجب أن نتركه يطير وحده ونحن لا نزيل له كل العراقيل بل ونحمله فوق طاقته، حكوماتنا يجب أن تسرع بنا لنلحق به ونحقق أحلامه لمصر وإلا سينتهي بنا الأمر جميعا إلى (محلك سر).
