«شباب الأعمال» تطلب تأجيل قرار البنك المركزي والدعوة لحوار مجتمعي

طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي بتأجيل قراره الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصیل في تنفیذ كافة العملیات الاستیرادیة والعمل بالاعتمادات المستندية، بناء على اجتماع موسع للجان الجمعية بحثت فيه آثار القرار على المصنعين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين المصريين، وكيفية تلافي تلك الآثار مع تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وقال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تقف مع رؤیة وتوجیھات رئیس الجمھوریة في تشجیع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، والحفاظ على رؤوس الأموال المصرية، ودعم الصناعات الوطنیة، والعمل على الحد من التضخم، وتعظيم موارد الدولة لتمويل المشروعات القومية  والاجتماعية التي تقوم بھا، وتحسين حياة المواطن المصري، وكذلك توجیھات الرئيس  بأن یكون القطاع الخاص شریكا حقیقیا ورئیسیا في وضع السیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة.

وطالب «أبو علي»، بضرورة طرح القرار للحوار المجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال بشكل وافي، وأن تمنح الشركات المصرية وقتًا كافیًا لتوفیق أوضاعها وتغییر طرق عملها وتوفیر السيولة المالیة لاستمرار أنشطتھا وایجاد بدائل تمویلیة، وألا یساوي القرار بین كافة أنواع  عمليات الاستيراد، وأن یأخذ في اعتباره الآثار السلبیة على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري، ویتفاداھا، وأن یساوي في التطبیق بین الشركات المصریة والأجنبیة، مع تحقیق الھدف المنشود منه، مشيراً بأن تطبيق القرار بشكله الحالي قد يؤثر  على توفیر مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغیار التي تحتاجھا المصانع والمزارع المصریة، ويؤدي خفض الإنتاج وتقليص العمالة وزیادة التكلفة وعدم توفر السلع بالأسواق وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثيرهعلى حجم الصادرات المصریة بما یتعارض مع الاستراتیجیة الوطنیة المعلنة التي أطلقھا رئیس الجمھوریة باستھداف زیادة الصادرات المصریة السلعیة إلى 100 ملیار دولار خلال خمس سنوات، مما یؤدي إلى ندرة العملة الأجنبیة بدلًا من زیادتھا، كما تتخوف الجمعية من زعزعة ثقة المستثمرین الأجانب، الذی تسعى الدولة جاھدة إلى جذبھم.

وقال أبوعلي، إن الجمعية تطلب من البنك المركزي تأجیل العمل بالقرار المذكور والنظر في تعدیله مع الأخذ في الإعتبار بعض الإجراءات التي قد تساعد في درء وتلافي الآثار السلبیة للقرار، ومنها تأجیل تنفیذ القرار لمدة ثلاثة أشھر على الأقل لتتمكن الشركات المصریة من توفیق أوضاعھا، وتطبیق القرار بصورة تدریجیة، لتكون الشركات قادرة على تنفیذه، بما لا یضر الاستثمارات الوطنیة والاقتصاد القومي، والمساواة في تنفیذ مثل تلك القرارات بین الشركات الوطنیة والأجنبیة، وإعادة النظر في العمولة المتعلقة بالاعتماد المستندیة، وتوجيه البنوك بتیسیر إجراءات اصدار الاعتمادات المستندیة، مع عمل برنامج أو مبادرة لزیادة تغطیة الاعتمادات المستندیة بصورة أكبر، ووضع  حلول لسرعة الإفراج الجمركي وتسھیل إنھاء إجراءات الاعتماد المستندي، وإستثناء السلع الاستراتیجیة وبعض المنتجات الزراعیة ومستلزمات الأدویة وأدوات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغیار من الخضوع للقرار، والسماح بطرق تعامل استیرادیة أخرى لبعض القطاعات بغرض التیسیر على ما یتم استیراده للعملیات التصنیعیة وعملیات القیمة المضافة في مصر وما تحتاجه الأسواق المصریة ولا یوجد لها بدیل محلي.

وتؤكد الجمعية أن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق ما يطالب به المصريون بتشجیع ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسیاحة، وتوفیر مناخ أعمال ييسر خلق منتجات مصریة قادرة على منافسة المنتجات  الأجنبية في السعر والجودة، ودعم الصادرات المصریة، وجذب الاستثمارات المصریة والأجنبیة والحفاظ على ما ھو موجود منھا بالفعل، ھي التي ستقوم بتحقیق الأھداف المنشودة من القرار المذكور المتمثلة في الحد من الاستیراد وزیادة التصدیر وتوفیر العملة الصعبة وخفض میزان العجز التجاري.