افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل

افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يواصل مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في الأسبوع قبل الماضي من الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع القانون البالغة 246 مادة من مواد القانون

وقبل رفع الجلسة الأسبوع قبل الماضي، وافق مجلس الشيوخ، على الباب الخامس، من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

وتنص المادة ( 237 ): مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:

1.    الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2.    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

تدريب العمال
مادة ( 238 )

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى:

1.    تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2.    إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة ( 239 )

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.