رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصادية الشيوخ: توقع 30 مؤسسة نمو الاقتصاد بين 4.2% و6% دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادى

النائب ياسر ذكى
النائب ياسر ذكى

اعتبر النائب ياسر ذكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، والذى أكد أن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6% بمثابة دليل قاطع على نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى المصرى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014.

وأشاد "ذكى" في بيان له أصدره اليوم برفع توقعات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي وتوقع محللو «فوكس إيكونوميكس» بنمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا اضافة الى تأكيد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

وأشاد النائب ياسر ذكى بما جاء فى شهادة المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية العالمية عن ارتفاع معدل النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التي ضربها فيروس كورونا مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع وأنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي.

كما أشاد النائب ياسر ذكى بتوقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصري ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتوقعها أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.

وأكد النائب ياسر ذكى أن هذه التوقعات الايجابية للاقتصاد المصرى تؤكد أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة والمتقدمة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا مشيداً بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمواجهة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام الاستثمار ودعم ومساندة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لاقامة المشروعات فى مختلف المجالات.