«الزراعة» تبدأ تنفيذ العقوبات المشددة للتعديات على الاراضي الزراعية

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن وزارة الزراعة بدأت في تشكيل لجان داخل كل محافظة بها تعديات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية داخل القرى والنجوع والمراكز للقيام بالإزالة الفورية وتحويل المتعدين للنيابة العامة، وكذلك تشكيل لجنة مركزية بديوان عام وزارة الزراعة لمراجعة الأعمال شهريا وتحويل حالات التعدي للنيابة وحجي الدعم التموين والخبز والأسمدة والتقاوي عن جميع من يثبت تعديهم في محاضر رسمية.
وقال الشناوي في تصريحات لـ«الدستور»، إنه لايوجد استئناف أو طعن من المتعدين أمام القضاء علي إدانتهم  في عمليات التعدي ولن يتمتع التعدي بالدعم من الدولة، وإبلاغ الجهات الداعمة سواء وزارة الزراعة أو التموين في حالة ارتكاب المواطنين لحالات التعدي أو المخالفات، مشيرا الى ان مشروع قانون من وزاره العدل بتجريم التعديات على الأراضي الزراعية وذلك بمصادرة الأراضي التعدي عليها لصالح الدولة جاري دراسته تمهيدا لتقديم لمجلس النواب لإقرارها.

وقال الشناوي  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في عام 2019  قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وصدر قرلر بتغليظ العقوبة من 100الف جنيه تصل الغرامة إلى 5ملايين جنيه وتغليظ عقوبة الحبس من سنة إلى 5سنوات، مشيرا الى ان مصر لديها 9,7 مليون فدان أراضى زراعة، منها 6,2 مليون فدان أراضى طينية قديمة، و3, 5 مليون فدان أراضى صحراوية مزروعة وأن  أي تعدى على من هذة الأراضي مجرم، ويطبق علية العقوبات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية.

وقد اتخذت الحكومة قرارات حكومية رادعة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، وهي إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية سواء كان دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة  وغيرها، وتكليف وزير العدل بإعداد مشروع قانون لمصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف" وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين ومعاقبة المقاول وانه لن يسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا، واعتبار هذا الملف أمن قومي، وان أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.