«صناعة النواب» تطالب بميزانية «النصر لصناعة الكوك» خلال آخر 6 سنوات

أوصت  لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الثلاثاء، بموافاة اللجنة بميزانية شركة النصر لصناعة الكوك خلال آخر 6 سنوات، فضلا عن كمية فحم الكوك التي تنتجها مصر.

كما قررت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم لمناقشة قرار وزير قطاع الأعمال العام، بتصفية شركة الكوك، استدعاء رئيس مجلس الإدارة للاستماع لرأيه في جلسة قادمة مع عرض دراسة الاستشاري الأوكراني والألماني.

وقال رئيس اللجنة: “جميعنا في صالح هذا الوطن، وإذا كان استمرار وجود الشركة فيه ضرر للاقتصاد الوطني، فلا نمانع في التصفية، أما إذا كانت هناك حلول فلن نوافق على التصفية”.

و لفت مصطفى بكري، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن وزير قطاع الأعمال له مآرب سياسية، قائلا: “كلنا سنحاسب على تصفية شركات قطاع الأعمال بهذا الشكل”.

ووجه بكري سؤالًا لرئيس الشركة القابضة عن الاتفاق مع الشركة الأوكرانية على تطوير البطارية منذ عام 2016 وكان بقيمة 150 مليون دولار، وخصصت البنوك 38 مليون دولار منها والدراسات تقدمت بها الشركة الألمانية في مارس 2021 ولم يُنظر فيها إلا في أغسطس 2021.

وتساءل: “هل يعقل أن يأتي لحضور الاجتماع رئيس الشركة القابضة دون أن يحضر معه رئيس شركة الكوك رغم أن موضوع طلب الإحاطة يخصه؟”.

وطالب بضرورة عرض الاستهلاك الداخلي والخارجي من فحم الكوك وكذلك العقود التي يمكن ابرامها مع الهند وإنجلترا بناءاً على الطلبات المقدمة من هذه الدول مؤكداً أنه يمكن ابرام عقود طويلة الأجل.

وأكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن إجمالي ما تنتجه شركة النصر لصناعة الكوك لا يتجاوز 400 ألف طن، بالرغم من أن صناعة الكوك من الناحية الاقتصادية يتطلب انتاج كمية من 800 ألف إلى مليون طن.

ولفت  إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك، تعمل بـ50 ٪ فقط من طاقة البطاريات، حيث تم هدم البطارية الثالثة بعد تهالكها وتوقف البطارية الثانية وتبقى البطارية الأولى التي تعمل بطاقة 60 ٪ والبطارية الرابعة وتعمل بطاقة 40٪ ويبلغ إجمالي الإنتاج 400 ألف طن.

ولفت سعداوي، إلي أن إجمالي الاستهلاك المحلي لايتجاوز 30 ألف طن لأن مصانع الحديد الخاصة لا تستخدم فحم الكوك، ولكنها تعمل بمكورات الحديد فقط.