بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وذلك في قصر الاتحادية، وتم التوقيع في حضور الرئيس السيسي، ونظيره الجيبوتي، على آلية تشاور سياسى بين الخارجية المصرية والخارجية الجيبوتية، وكذلك التوقيع على مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية في جيبوتي، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة، وغيرها من المجالات في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين. 

وهناك أهمية اقتصادية للعلاقة بين مصر وجيبوتي. 

شهدت العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي تطورًا لافتًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ليسجل 48.01 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 37.99 مليون دولار خلال 2017 ، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40.88 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 33.99 مليون دولار خلال 2017 ، وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7.13 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 3.99 مليون دولار خلال 2017 .

وفي 18 مارس 2021 قام وفداً مصرياً كبيراً من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتى، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، فضلاً عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي .

تضمنت اللقاءات لقاء وزير خارجية جيبوتي ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير الطاقة ووزير النقل ووزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الأوقاف والثقافة، فضلاً عن محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ومدير إدارة الخدمات البيطرية، حيث تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أُطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

في 21 أكتوبر 2020 ، ترأس المهندس  كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الدورة ٦٥ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير النقل الجيبوتي وبمشاركة وزراء النقل في البحرين وتونس والجزائر أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية وقد أكد الوزير أن الاجتماع يأتي توثيقًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، وتأكيدًا للرغبة المشتركة في ظل هذه الظروف الصعبة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة .

 في 5 فبراير 2020 ، قام وفد يضم عددًا من شركات المقاولات المصرية والشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بزيارة لجيبوتي، استقبلهم يونس جيدي وزير الكهرباء الجيبوتي وكبار معاونيه، بحث الجانبان التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء محطات للطاقة الشمسية ومشروعات البنية الأساسية والإسكان .

في 23 نوفمبر 2019 ، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي آنذاك، ومهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بجيبوتي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي.

في 6 سبتمبر 2019 ، استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية، يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك وسبل نقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي في أنشطة البترول والغاز والثروة المعدنية، إضافة إلى بحث فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ المشروعات الجديدة المقرر إقامتها بجيبوتي في مجالات الغاز الطبيعي واللوجستيات، في ضوء الخبرات المتميزة التي تمتلكها. كما تم الاتفاق على تدريب كوادر قطاع البترول في جيبوتي في مراكز التدريب المتخصصة التابعة لقطاع البترول المصري .

في 20 يناير 2019 ، استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له، لدعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء في البلدين، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتضمنت المذكرة مجالات التعاون ومنها: وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير متصلة بالشبكة تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصري، المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، تطوير كود الشبكة الذي يحدد القواعد والمسئوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة، تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة "الشمسية ـ الرياح" وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تُساهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء .