بالأرقام.. أين وصل الاقتصاد غير الرسمي في مصر؟

لا ينكر أحد أن الاقتصاد غير الرسمي أصبح يشكل نسبة كبيرة من اقتصاد الدولة، بالرغم من المحاولات الحكومية المستمرة في ضبط تلك العملية، وإدخاله في مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة بسبب تضخمه خلال السنوات الأخيرة.

وبالفعل فإن الدولة تحاول تقنين وضع ذلك الاقتصاد غير الرسمي، لاسيما أن صفته غير الرسمية تجعله بعيد عن أعين الرقابة نوعا ما، لذلك فإن ضمه للاقتصاد الرسمي أو تقنينه وفرض رقابة عليه أصبح أمر هام.

وبالأمس قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «ساعدونا في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي، وتعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية».

وأضاف أن اللجنة المشتركة الدائمة التي وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيلها، ستعمل على مساندة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال.

وبالفعل فإن هناك محاولات وجهود من الحكومة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي للدولة، وضمه إلى الاقتصاد الرسمي، وتدل الأرقام والبيانات الرسمية أيضًا على تضخم ذلك الاقتصاد وزيادته خلال الفترة الأخيرة.

وتختلف الأرقام بشأن الحجم الحقيقي للاقتصاد غير الرسمي للدولة، ففي دراسة تعود إلى نهاية عام 2018، خرجت من لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، قالت إن حجم الاقتصاد غير الرسمي قدر بحوالي 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.

بينما وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات فإن القطاع غير الرسمي استحوذ على نسبة 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى في بعض القطاعات، حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالي منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك.

كما استحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 60.5% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات، بينما لم يستحوذ الاقتصاد غير الرسمي على أي منشآت في قطاعات التعدين واستغلال المحاجر.

وقامت الحكومة بالعديد من الخطوات والإجراءات من أجل السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي ودمجه، كان منها خلال العام 2018 حين أعلن الرئيس السيسي لأول مرة عن إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لأصحاب المشروعات الاقتصادية غير الرسمية، ولأجل ذلك شكل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمي والبدء في عمليات الحصر.

تبع ذلك قرار صدر من مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ وذلك بهدف دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وكان من أهم القرارت صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذي عمل على تقديم مفهوم جديد للأعمال الصغيرة والمتوسطة، يعتمد على رأس المال وعدد العاملين في تلك المشاريع وتحديد حوافز لضم أكبر قد من القطاع غير الرسمي.

وتعتبر أزمة الاقتصاد غير الرسمي ليست محلية فقط، ولكنها على مستوى العالم إذ أن 60% من سكان العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي وفق منظمة العمل الدولية معظمهم في الدول الناشئة والنامية، ويستحوذ ذلك الاقتصاد على نسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي.