رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ لـ«الأوقاف» ضد مبروك عطية

الشيخ مبروك عطية
الشيخ مبروك عطية

تقدم محامٍ، اليوم الأربعاء، ببلاغ لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ضد الشيخ مبروك عطية، لمنعه من ممارسة الخطابة والظهور الإعلامي على الشاشات والوسائل الإعلامية وذلك لتحريضه للاعتداء على إسلام بحيري، بحسب البلاغ.

وقال مقدم البلاغ، إن مصر عانت خلال قرن مضى من شيوخ يتسمون بالسماحة المصطنعة بينما في مكنوناتهم البُغض والتكفير واستئصال أي آخر يعارض ما ينفثونه من سموم ضد الدستور والحقوق المدنية لطوائف المجتمع، وكان بغضهم للآخر لا يقف عند حدود الاختلاف القانوني ودفع الحُجة بالحجة وتقبل حرية التعبير والالتزام بضوابط القانون.

وتابع مقدم البلاغ أنه «على قناة الشيخ مبروك عطية على اليوتيوب والفيسبوك - وقد تداولته وسائل الإعلام - شاهدنا تحريضًا مقيتًا على الاعتداء على إسلام بحيري، وسمعنا وشاهدنا تحريضًا على الاعتداء بالضرب وما قد يفهم من قِبَل الجماعات بالقتل والاغتيال ضد بحيري، وألقى عطية، ألفاظًا ساقطة لا تصدر إلا في الأزقة المظلمة، ثم وصف مبروك نفسه بالأستاذ الدكتور عم الباحثين (وفي البلاغ  أن علومه المزعومة كلها في مقياس العلم الحديث علوم زائفة محورها روايات وحكايات لا علاقة لها بالعلم الحقيقي من علوم الكيمياء والأحياء والرياضيات والهندسة والتقنيات والفيزياء وعلوم النفس».

واستند البلاغ إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه، وقانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الإعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.

ولكل هذا، طالب البلاغ بمنع مبروك عطية، من الظهور على وسائل الإعلام لتحريضه على الاعتداءات والاغتيالات ضد رموز التجديد والحداثة والمدافعين عن الحقوق الدستورية مع إحالته للنيابة العامة، وطالب بإلغاء الترخيص الممنوح له من الأوقاف بالخطابة والفتوى واتخاذ الإجراءات القانونية حال كونه لم يصدر له ترخيصًا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قِبَل وزير الأوقاف.