تصل إلى مليوني جنيه.. 4 غرامات عقوبة إفشاء بيانات مستخدمى الإنترنت
وفر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عن البرلمان، كافة الضمانات القانونية اللازمة لحماية مستخدمى الإنترنت من التلاعب بياناتهم الشخصية أو التصرف فيها دون موافقتهم، بفرض عدد من العقوبات المشددة، حيث قضى بمعاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات؛ بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
فيما غلظ العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
وفي الإطار ذاته ألزم القانون كل من المتحكم والمعالج والحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية:
- أن يكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.
- التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
- البت في الطلب ومستنداته خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.
يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يأتي هذا فيما عرف القانون المتحكم بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم أو طبيعة عـمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه.
أما المعـالج فهو: أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.
بينما عرف إتاحة البيانات الشخصية بأنها: كـل وسيلة تحقـق اتصال علم الغير بالبيانات الشخصيـة كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصاح عنهـا.
