«شكرى» يشهد مراسم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وشركة إى فاينانس

شهد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس»، مراسم التوقيع على اتفاقية ثُلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وشركة «إي فاينانس».

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الحكومة المصرية نحـو تفعيـل نُـظـم التحصيل الإلكترونيـة، واتساقًا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.

وأضاف أن الـوزارة قامت كخطوة مبدئية بالتعاون مع جامعة بنهـا لتطـوير واستضافة منصة المدفوعات الإلكترونية الخاصـة بـ وزارة الخارجيـة.

وأوضح حافظ أنه اتصـالاً بـذلك، تـم التنسيق مـع كـل مـن بنـك مصر وشـركة تكنولوجيـا تشـــغيل المنشآت المالية «e-finance» لإبرام اتفاقية بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات وزارة الخارجية ذات الصلة بالرسوم الخاصة بالتقدم إلى مسابقة التعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك كباكورة تفعيل عمل تلك المنصة.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع بنك مصر لوضع آلية توفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات شـخـصـيـة لدى بنك مصر لاستثمار أموالهم و مدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار التي يُقدمها البنك.

وأوضح حافظ أنه جارٍ العمل على وضع الآليات المالية والقانونية ذات الصلة بالتنسيق مع بنك مصر لتيسير الإجراءات الخاصة بفتح تلك الحسابات، ولضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الإجراءات الخاصة بتلك الآلية وموعد إطلاقها.

وأضاف حافظ أن تلك الآلية المُنتظرة تأتي في إطار العمل المتواصل لوزارة الخارجية على تعزيز الروابط مع أبناء مصر المقيمين بالخارج، والسعي نحو توفير منصة آمنة لمن يرغب منهم في استثمار مدخراتهم في مصر، وبما يُسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي داخل البلاد.