صندوق النقد الدولى: المالية العامة ستتعرض لضغوط فى الأشهر والسنوات القادمة
توقع صندوق النقد الدولي، أن سياسة المالية العامة سوف تتعرض لضغوط في الأشهر والسنوات القادمة، فقد بلغ الدين العام العالمي مستويات قياسية لتغطية الإنفاق المرتبط بالجائحة في وقت شهد انخفاض الإيرادات الضريبية، وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة كذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لا سيما في البلدان المقترضة بعملات أجنبية وبأجال استحقاق قصيرة.
ونتيجة لذلك، يتعين أن تتقلص معدلات عجز المالية العامة في معظم البلدان خلال السنوات القادمة، وإن كان مدى الضبط المالي ينبغي أن يكون مرهونًا بوتيرة التعافي، وإذا تفاقمت الجائحة، يمكن إبطاء وتيرة الضبط إذا سمح حيز الإنفاق من المالية العامة بذلك.
وأضاف الصندوق، أنه إذا فرضت قيود على الحركة مجددًا، ينبغي للحكومات أن تعاود تنفيذ برامج مثل توفير الإمدادات الحيوية لأشد الأسر والشركات تضررًا حسب حاجتها وزيادة الدعم المقدم لأكثر فئات السكان تعرضًا للمخاطر. وبرغم ذلك، تقلص حيز الإنفاق من المالية العامة كثيرًا، وبالتالي فإن توجيه هذا الدعم بمزيد من الدقة سيكون ضروريًا للحفاظ على استدامة المالية العامة.
وينبغي أن تدرج المبادرات ضمن خطط مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية والاستدامة، وسيكون تقديم دعم حاسم من المجتمع الدولي إلى البلدان منخفضة الدخل ذات مستويات الديون المرتفعة ضروريًا حتى يتسنى لها تقديم هذا الدعم المالي.
من ناحية أخرى، فالبلدان التي تحقق نموًا مفاجئًا على نحو يتجاوز التوقعات، حيث تستمر جذور التعافي في الترسخ (مثل شيلي وكولومبيا وبيرو)، ولديها مجال للرجوع عن النفقات الاستثنائية التي خصصتها لمواجهة الأزمة وتعزيز تعبئة الإيرادات.
وفي نهاية المطاف، سوف يقتضي الأمر تحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات ضريبية أكبر في كثير من البلدان، لتجنب مخاطر الوقوع في حالة مديونية حرجة، وهذه التحديات تجعل الإصلاحات الهيكلية وأوجه تحسين أطر المالية العامة ضرورة حتمية.
