رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب المحامين يخاطب «العدل والتموين» بوقف إيصالات التصديق على العقود القديمة

نقيب المحامين
نقيب المحامين

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار صبحي السيد عبدالوهاب اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، بشأن تأمين إيصالات رسوم دمغات التصديق على العقود.

وقال عطية في خطابه: يُرجى التكرم بالإحاطة بأنه بناءً علي توجيهات وزارة العدل ومعالي الوزير، استجابةً لمطلبنا تأمين ايصالات رسوم دمغات التصديق على العقود، من التزوير الذي يُتخذ وسيلة للاستيلاء على أموال نقابة المحامين، وهي أموال عامة بُحكم القانون قد صدر الكتاب الدوري رقم ( 483 ) بتاريخ 18/12/2021، لمصلحة الشهر العقاري، متضمنًا عدم جواز التعامل بالإيصالات القديمة في التصديق علي العقود، وبوجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري.

وأضاف: إعمالًا للكتاب الدوري الصادر بتوجيهات وزارة العدل، أصدرنا قرارنًا في 15/1/2022 إلي كل النقابات الفرعية للمحامين، بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري سالف الذكر اعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022، وأنه لن يقبل في توثيق العقود المصدق عليها سوى الإيصال المؤمن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري.

وأكمل نقيب المحامين: إذ تضمن الكتاب الدوري للشهر العقاري، إلزام كل مأمورياته ومكاتبه بما جاء بالكتاب الدوري، وأصدرنا تتمةً لذلك قرارنا بتاريخ 15/1/2022 بوقف التعامل بالإيصالات القديمة من صباح يوم 17/1/2022 ، وأن الشهر العقاري وكافة مأمورياته ومكاتبه لن يقبل للتوثيق سوى الإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري.

وأشار: برجاء التكرم حتي يكتمل تطبيق هذا النظام المُحكم الرشيد، التكرم بتوجيه كل الأقلام التجارية بالمحاكم الابتدائية علي مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري سالف الذكر وقرار نقابة المحامين المشار إليه، بألاَّ يُعتمد في التصديق علي العقود وتوثيقها ــ إلا بالإيصال المؤمن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري لمصلحة الشهر العقاري سالف الذكر.

كما خاطب نقيب المحامين، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأمين ايصالات رسوم دمغات التصديق على العقود.

وجاء في الخطاب: نأمل في توجيه المختصين بالتزام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري بتفعيل الكتاب الدوري لمصلحة الشهر العقاري رقم (483 ) بتاريخ 18/1/2022، وقرارنا المرفق صورته الصادر بتاريخ 15/1/2022، بألاَّ يُقبل في التعامل في التصديق علي العقود، إلاَّ الإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري سالف الذكر.