ضمن مبادرة إرادة.. ننشر توصيات «التخطيط» للتشجيع على استخدام الرخصة الذهبية

نشرت مبادرة «إرادة»، التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من التوصيات لتشجيع المستثمر على استخدام الرخصة الذهبية، والتى نصت عليها المادة 20 من قانون الاستثمار بهدف تسهيل وجذب الاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية والقومية، ونستعرض أبرزها فى هذا التقرير التالي.

أكدت «إرادة» على الآتي:

-ضرورة وضع أو تحديد المعايير والشروط لاعتبار المشروع قومى أو استراتيجي، أو وضع معايير عامة أو استرشادية فى ضوء خطة الدولة للتنمية الاقتصادية لهذا الأمر، حتى يعطى المزيد من الوضوح للمستثمر.

-ضرورة العمل على توضيح ما تمنحه هذه الرخصة من مميزات مقابل التراخيص العادية مع دراسة منح حوافز إضافية للمستثمر فى ضوء ما ورد بنص المادة 20 من قانون الاستثمار على أنه يجوز منح حوافز إضافية داخل الرخصة بموجب قرار من مجلس الوزراء.

-وضع خطة ترويجية دولية ومحلية "مكاتب المحاماة الكبيرة" – الشركات المستهدفة وتكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مع الأخذ فى الاعتبار ممارسات الدول المتميزة فى ترويج الاستثمار حول العالم، كما يقترح أن يقوم الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء بالحديث عنها حتى تحصل على مزيد من الثقل والمصداقية ولعدم معرفة قطاع كبير بها.

-التوسع فى منح الرخصة الذهبية لتشمل المشروعات الخضراء وليس الطاقة المتجددة فقط.

-إعادة النظر فى بعض الشروط الواردة باللائحة التنفيذية، وهي: «البند الخاص برأس المال المصدر مساو لنصف التكاليف الاستثمارية ليتم دفعها على مراحل، وفقًا للجدول الزمني لخطة التدفقات النقدية المقدمة من المشروع وليس دفعة واحدة، بالإضافة إلى البند الخاص بالتزام توصيل المرافق حيث يقترح تعديل النص بتحديد التزام المستثمر داخل حدود المشروع أو حتى نقاط الربط المتفق عليها».

-ضرورة تحديد إطار زمنى محدد لإصدار الرخصة ليكون حافز أكبر للمستثمر.
 

-يقترح عمل «استبيان/ استطلاع» رأي لمعرفة الشروط التى يعزف بسببها المستثمرون عن التقدم لطلب مثل هذه الرخصة.

-إسناد ملف إصدار الرخصة الذهبية للمجموعة الوزارية للاستثمار والتى تم إنشاؤها بقرار رقم 38 لسنة 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء للقيام بدراسة وتنفيذ التوصيات السابقة.