رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يبدأ مناقشة تقرير عن اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

بدء مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021. 

ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد.

وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة.

كما شهد المجلس الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية،

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أفتتح صباح اليوم اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب وطبقا لجدول الاعمال شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء  التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التى سبق ووافق المجلس عليها فى جلسات سابقة.

ويأتى من بين مشروعات القوانين، مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومشروع قانون صندوق السياحة والآثار، ومشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، ومشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.