نورا علي: مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يوفر المزيد من مصادر التمويل

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، اإن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المعروض على المجلس الموقر من القوانين الهامة الذى جاء وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بعد دمج وزارة السياحة والآثار في وزارة واحدة.

وأضافت علي، أن مشروع القانون يساهم في توفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكثر لدعم قطاع السياحة، والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالمياً، كما أن هذا الصندوق يساهم في تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة  

وأشارت رئيس سياحة النواب إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد، ويهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في الصندوق المنشأن بموجب القانون "صندوق السياحة والآثار".

ووافقت النائبة نورا على، على مشروع القانون المعروض.

وكانت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قد استعرضت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وقالت شرف الدين، خلال استعراضها للتقرير، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحي، حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافي الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحي.