قانون المسنين.. الأسرة مسؤولة بالتضامن عن إيجاد سكن للمسن

يعد قانون حقوق المسنين من أهم القوانين التي يناقشها مجلسي "النواب والشيوخ" تنفيذا لتوجهات الدولة في توفير سبل حياة معيشية أفضل لهم، وتطبيقا لنص المادة "83" من الدستور، ويلزم القانون أسرة المسن بتوفير سكن له بالتضامن مع بعضهم البعض  إذا لم يكن للمسن سكن يقيم فيه.

ونص القانون على أن رعاية المسن العاجز عن رعاية نفسه على سبيل التضامن بين جميع أفراد الأسرة، و إذا لم يكن للمسن مالا خاصا أو معاشا أو لم يكن له معاشا يكفى حاجاته الأساسية ولم يحصل على إعانة كافية من الضمان الاجتماعي فان النفقة اللازمة لتغطية نفقات حاجاته الأساسية تكون على جميع أفراد أسرته القادرين ماديا "كل بحسب مقدار سعته المالية". وللوالدين الحق فى النفقة من مال أبنائهم حتى لو آان ذلك المال لا يكفى إلا حاجة أبناء هؤلاء الأبناء.

وينص مشروع القانون أيضا على أنه إذا لم يكن للمسن مال، ولم يكن فى أسرته من يقدر على الإنفاق عليه، تكون نفقته على الدولة، وإذا لم يكن للمسن سكن يقيم فيه، تكون أسرته مسئولة بالتضامن عن إيجاد سكن له، وإذا تعذر على الأسرة إيجاد سكن للمسن فإن على أقرب أفراد أسرته من حيث درجة القرابة إسكان المسن فى مسكنه، فإذا تعذر ذلك ينتقل هذا الالتزام على من يليه من حيث درجة القرابة وهكذا، وعند اتحاد درجة القرابة يقع الالتزام على الأكبر سنا.

وأوضح مشروع القانون أيضا أنه إذا تعذر إسكان المسن وفقا للفقرتين (4 ) و(5)يكون للمسن الحق فى الإقامة فى أحد دور المسنين التابعة للدولة، وفى حالة عدم وجود أسرة للمسن غير القادر على رعاية نفسه، يجوز لأسرة بديلة أن تتولى رعايته، على أن يتم ذلك بتصريح من قبل الهيئة، وذلك بمقابل مالي تؤديه الدولة، ويقوم بالإشراف على حالة المسن ومتابعته لدى الأسرة البديلة مشرف من قبل الهيئة بشكل دوري منتظم.

ولفت القانون إلى أنه فى حالة قيام الأسرة البديلة بمخالفة شروط الرعاية يقوم المشرف بإبلاغ الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة ونقل المسن إلى أقرب دار للرعاية.