الرئاسة اللبنانية: دعوة عون للحوار مفتوحة
أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية عن أن دعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، للحوار مفتوحة، محملا المقاطعين مسئولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.
وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم: "على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحمّلهم مسئولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً".
ودعا البيان المقاطعين "إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا".
وأشار إلى أن "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسئولين عن المعالجات الناجعة".
وأضاف: "إن المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً، ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسئولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسئولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم".
وتابع البيان: "إن رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد، وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، خاصةً أن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللا مركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان".
وأعلن أن "رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته حسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسئولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه".
