نص تحريات الجهات المختصة في قضية «رشوة وزارة الصحة»

حصلت "الدستور" على نص تحريات الجهات المختصة حول إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وكشفت أوراق القضية التي حصلت “الدستور” على نسخة منها، أن المتهم الأول طلب لنفسه 5 ملايين جنيه وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت - على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها.

وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بــ" رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة ۲۰۲۱ جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم ۱۷۱۸ لسنة ۲۰۲۱ كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة ۲۰۲۱ حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمن الدولة العليا.

وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، إنه على إثر تلقيه بلاغ الشاهد الأول "ص.م" 57 سنة، طبيب، وشريك بشركة مجموعة الاستثمار، أجرى تحرياته التي أكدت صحة ما بلغ له، وأن المتهم الأول - أخصائي أول جودة بشركة مصر لتأمينات الحياة . كان متزوجا من وزيرة الصحة والسكان، مضيفا أنه وفي أعقاب انتهاء زيجتهما حرص على التظاهر باستمرارها، وسعى لتأكيد ذلك؛ مستغلا ترى الزيجة في طلب وأخذ مبالغ مالية ومنافع من مالكي المستشفيات مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان لإنهاء مصالحهم.

كما أكدت التحريات طلب المتهم الأول مبالغ مالية- على سبيل الرشوة من الشاهد الأول – أحد مالكي مستشفى دار الصحة، بوساطة المتهمين الثاني والثالث مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان للحصول على قرارات لصالحهما؛ وذلك بعدم تنفيذ القرار الصادر من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بغلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بغير ترخيص، وكذا تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر لإعادة معاينة المستشفي؛ وإعداد تقرير بالمعاينة يتلافی الملاحظات الفنية الواردة بتقريرين سابقين؛ ومنها إنشاء قسمي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي "البدروم"، تمهيدا لإصدار ترخيص تشغيلها، وشهادة جودة لها.

وأوضح التحريات أنه ونفاذا لذلك استصدار إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين الشاهد الأول والمتهمين وأسفر تنفيذه عن محادثات أكدت ما كشفته التحريات - واقعة الرشوة ومقابلها، وطلب المتهم الأول من الشاهدين الأول والثاني خمسة ملايين جنيه. على سبيل الرشوة . مقابل استعمال نفوذه لدى مسؤولي وزارة الصحة والسكان - بحكم علاقته بوزيرتها . للحصول لهما على ترخيص تشغيل مستشفى دار الصحة واستصدار شهادة جودة لها؛ وتكليفه . لذلك . إبنه بالتواصل مع مدير مكتب الوزيرة " أحمد م" لسرعة تحديد موعد لإعادة معاينتها بمعرفة لجنة من الإدارة المختصة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية تمهيدا لإنهاء الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيصها.

وأضاف أن تحرياته أكدت تواصل "أحمد م" مع الشهود الثامن والتاسع والعاشرة - رئيس؛ ومسئولا الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية . وتكليفهم بسرعة استلام ملف المستشفى وتحديد موعد لمعاينتها، لكون الأمر خاص بتوصية من وزيرة الصحة، وعلى إثر ذلك توجه الشاهد الحادي عشربتاریخ 10 اكتوبر 2021۰. والتقى مدير مكتب الوزيرة الذي وجهه للشاهدة العاشرة  "شرين ش" - مفتش الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر" . فتسلمت منه ملف المستشفى وسدد رسم المعاينة تمهيدا لتشكيل لجنة لها.

كما أكدت المحادثات . في أعقاب ذلك . طلب المتهم الأول من الشاهدين الأول والثاني – بوساطة المتهمين الثاني والثالث . سبعمائة وخمسين ألف جنية . دفعة معجلة من مبلغ الرشوة .

وأوضح انه، ونفاذا لذلك عقد بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۱ - لقاء . مصور – جمع المتهمين من الأول حتى الثالث بالشاهد الثالث، وفيه انتهى المتهم الأول لطلاب ستمائة ألف جنيه . كقسط معجل من جعل الرشوة المطلوب . مقابل استعمال نفوذه . على النحو المشار بيانه ولتحديد موعد لمعاينة المستشفى، كما حدد كيفية تقاضيه للمبلغ وذلك بتحويلين بنكيين؛ أولهما بمبلغ أربعمائة ألف جنيه يودع بحساب الشركة المصرية الألمانية لاستثمار البناء المالكة لمجمع أزار السكني بالبنك العربي الإفريقية التي يمتلك المتهم الأول وحدة سكنية "فيلا بها كقيمة قسط مستحق عليه، والثاني بمبلغ مائتي ألف جنيه يودع بحسابه الشخصي ببنك عوده میدان لبنان، وبتاريخ 12 اكتوبر 2021 أخذ المتهم الأول قسط الرشوة المعجل - الستمائة ألف جنيه. عبر تحویلین بنکیین أجراهما الشاهد الثاني من حساب شركة مجموعة الاستثمار الصحي المالكة لمستشفى دار الصحة نفاذا لطلبه.

وأكدت تحرياته أن أخذ المتهم الأول لتلك المبالغ بموجب ذانك التحويلين كان حرصا منه على قطع الصلة بينه والشاهدين الأول والثاني ولعدم ظهور أية تعاملات مباشرة بينه ومالكي مستشفى دار الصحة.

ونفاذا لمقابل الرشوة توجهت - بتاريخ۲۰۲۱/۱۰/۱۹ . لجنة برئاسة المتهم الرابع "محمد أ" - مدير عام الإدارة العامة التراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية . إلى مستشفى دار الصحة لإعادة إجراء المعاينة المقررة لها.

 وانتهى تقرير المعاينة لعدم وجود ملاحظات تحول دون صدور رخصة تشغيلها، رغم أنه سبق للمتهم الرابع وأن أجرى ممعاينة . بتاریخ ۲۰۲۱/۹/۹ - وانتهى تقريره لعدم الموافقة على صدور ترخيص تشغيل المستشفی لوجود عدة ملاحظات، وطلب إعادة معاينتها مرة أخرى.

وأضاف أن المتهم الرابع زور تقرير المعاينة - المؤرخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۹ ، حيث أغفل عمدا إثبات ما بالمستشفى من ملاحظات، ومنها عدم تدوین ما يفيد وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، والتي من شأنها حال إثباتها أن تحول دون صدور رخصة التشغيل.

وأوضح أنه ونتيجة لذلك انتهى التقرير لعدم وجود ما يحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، وأن ما انتهى اليه ذلك التقرير كان ليحتج به أمام اللجنة المختصة بالوزارة، لإصدار تراخيص تشغيل المستشفى.

وأنهي أنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الأول بتاريخ 25 اكتوبر 2021 وضبط حوزته هاتفين محمولين.