«الربط الإلكتروني».. طفرة تحفظ حقوق العمالة المصرية بالخارج

استطاعت مصر تطبيق منظومة جديدة في مجال عمل المصريين بالخارج، تسمى "الربط الإلكتروني" والتي تمت بالفعل بين وزارة العمل المصرية، ونظيرتها الليبية، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك إنشاء مشاريع من أجل عودة الحياة لطبيعتها هناك.

تواصلت "الدستور" مع عدد من المتخصصين للوقوف على أهمية هذا "الربط الإلكتروني"،  بين مصر والدول الأخرى، وتأثيره على العمالة المصرية بالخارج بعد سنوات من العناء.

النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة ونائب رئيس اتحاد عمال الإسكندرية وأمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، يوضح أهمية "الربط الإلكتروني" في حديثه لـ"الدستور" بكونه منهجًا ناجحًا يضمن في المقام الأول حقوق العامل المصري وعدم التلاعب به من قبل بعض الشركات الوهمية التي تدعي سفر العاملين للخارج، فهو يضمن وجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة له من الجانب الآخر في الدولة التي سيُسافر للعمل بها.
 

وتابع أن "الربط الإلكتروني" من شأنه كذلك أن يجعل العامل المصري بالدولة الشقيقة أو أي دولة أخرى على علم جيد بكل تفاصيل العمل الذي سيذهب إليه، من عدد ساعاته و مسكنه.

وأضاف أنه سيُسهل على العامل المصري بأي دولة الحصول على الخدمة التي منحتها له الدولة المصرية وهي "التأمين الصحي"، وتابع أنه بتطبيق "الربط الإلكتروني" ستصل أي مشكلة تحدث للعامل المصري بأي دولة إلى السفارة المصرية على الفور وسيتم التعامل معها سريعًا.

وعلى هامش ذلك أشار النائب إلى أن مصر سترسل حوالي مليون عامل مدرب إلى دولة ليبيا الشقيقة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، وذلك سعيًا لإعمار "ليبيا" التي تهدمت بنيتها التحتية بالكامل بعد القصف الأخير الذي تعرضت له.

ويُعرف "الربط الإلكتروني" بأنه منظومة كاملة من شأنها تنظيم عودة العمالة المصرية إلى الدولة التي تم الربط بينها وبين مصر، كما تقتضي المنظومة عدم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها في تلك الدولة، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته.

أما عن أثر الربط الإلكتروني اقتصاديًا على البلاد أوضح خبير الاقتصاد والاستثمار إبراهيم مصطفى في حديثه لـ"الدستور" أن من شأنه تحديد حجم استثمارات مصر بدولة ليبيا، وذلك لكونه يضمن الدقة الكاملة في المعلومات عن كافة العمال المصريين الذين سيذهبون إلى هناك وعن عملهم تفصيلًا.

وتابع أن إعمار ليبيا لن يعود بالنفع فقط على الجانب الليبي بل على الجانب المصري كذلك، خاصة في ظل استخدام "الربط الإلكتروني" فسينتُج عنه تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية، وبالتالي سيقلل ذلك من حجم البطالة في مصر بالإضافة إلى أنه سيحقق عائد كبير من العملة الصعبة على البلاد، كما أنه سيُسهم بقدر كبير في زيادة نشاط وإنتاج شركات المقاولات المصرية وغيرها لتوفير المواد الخام اللازمة لإنجاز العمل في ليبيا، وبالتالي سيُسهم ذلك في تشغيل العمالة المصرية داخل مصر مما سينتج عنه المزيد من تقليل مُعدلات البطالة الأمر الذي يعود بالنفع مُجملًا على الدولة المصرية التي تُمثل ليبيا هي عمق استراتيجي وسياسي هام لها.

ومن المُخطط استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

وتشترط السفارة الليبية في القاهرة، على شركات إلحاق العمالة المصرية بليبيا، شروط عدة لقبول أوراق اعتمادها ومنحها رخصة لإيفاد الراغبين في السفر، على رأسها إرفاق أصل شهادة مزاولة المهنة الترخيص للشركة، وأصل شهادة السجل التجاري للشركة، وأصل للاطلاع صورة البطاقة الضريبية سارية للشركة، وأصل للاطلاع صورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة وسيرة ذاتية عن الشركة، وسابقة أعمال الشركة، والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، مع وضع عنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها، والالتزام بشروط التباعد، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.