باريس وواشنطن والجزائر تشدد الضغط على المجموعة العسكرية فى مالى

شددت فرنسا والجزائر والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الضغط الذي تمارسه دول غرب إفريقيا على المجلس العسكري في مالي للامتثال لطلب الإسراع بإعادة السلطة لمدنيين منتخبين.

يأتي ذلك في وقت يحاول المجلس العسكري حشد الماليين باستخدام خطاب وطني ودعاهم إلى التظاهر الجمعة ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقررت إيكواس خلال اجتماعها الأحد، إغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر تجاري عليها، ردًا على خطة المجلس العسكري لمواصلة قيادة البلاد سنوات عدة.

يفاقم تأثير العقوبات على المجلس العسكري، ولكن أيضًا على السكان، حالة عدم اليقين بشأن مستقبل البلد الذي يعاني من انعدام الاستقرار ويحكمه العسكريون منذ العام 2020.

وحذت فرنسا والولايات المتحدة، الشريكان المهمان لمالي، حذو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده والاتحاد الأوروبي يدعمان "الموقف الواضح والحازم للغاية" لإيكواس في مواجهة "انتهاكات المجلس العسكري".

وأكد ماكرون أن الأوروبيين يستعدون بدورهم لتشديد عقوباتهم على الحكام العسكريين.

من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن إن بلادها تدعم عقوبات إيكواس.

واعتبرت السفيرة أن فترة انتقالية من خمس سنوات "تمدد معاناة" الماليين الذين يعانون أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد العام 2012 تلاه تمرد جهادي لا يزال مستمرًا.

من جانبها، حثّت الجزائر المجاورة لمالي والشريك المهم لها، السلطات العسكرية على "التحلي بروح المسئولية البناءة". واعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن "فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرًا تكون معقولة ومبررة"، وفق بيان لمكتبه.

لكن ذلك الموقف يفتقر لإجماع الأسرة الدولية، فقد أفاد دبلوماسيون أن روسيا والصين أعاقتا الثلاثاء إقرار نص في مجلس الأمن الدولي يدعم العقوبات التي قررتها إيكواس.

وهدف النص الذي اقترحته فرنسا إلى الحصول على موقف موحد للمجلس فيما يتعلق بمالي. وكانت روسيا قد دعت الإثنين إلى "تفهّم" السلطات المالية.