23 يناير.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في «رشوة الصحة»
تنظر محكمة الجنايات بجلسة 23 يناير الحالي أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، التي أحالها النائب العام إلى محاكمة الجنايات، وهم 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
تضمن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا والمحال فيها كل من: محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب طليق وزيرة الصحة هالة زايد ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي ومحمد أحمد محمد بحيرى، وموظف عمومي سابق حسام الدين عبدالله فودة ويشغل منصب مدير عام التراخيص في العلاج الحر.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة تفاصيل طلب محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة منه وشركائه بالمستشفى، مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهم على تراخيص تشغيل المستشفى ، ورخصة الجودة الخاصة بها، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين، حدد أولاهما بمبلغ 3 ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية 2 مليون يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة.
وعن بداية الواقعة وتفاصيل الواقعة كشفت التحقيقات أن صلاح قاسم، طبيب في مجموعة استثمار طبية، بالشراكة مع أحمد البدوي وآخرين بمستشفى دار الصحة، وفي أعقاب تأسيس المستشفى، سعى وشركاؤه لاستخراج ترخيص التشغيل اللازم لها من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان.
وشكّلت الوزارة لجنة من هذه الإدارة برئاسة المتهم الرابع محمد بحيري، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، لمعاينة المستشفى للتأكد من عدم وجود مخالفات، تحول دون صدور ترخيص لتشغيلها.
وانتهى التقرير في غضون يونيو 2021 لعدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل لوجود عدة مخالفات، منها إنشاء قسم الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي، وأوسط لنقلها إلى طابق علوي وعقبها تشكيل لجنة أخرى، انتهى تقريرها إلى ما أسفر عنها سبقتها.
وبناءً على ذلك أصدرت الشاهدة السابعة جيهان فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر في منطقة القاهرة الجديدة، قرار بغلقها، وأجلت تنفيذه مدة حتى إخلائها من المرضى، ولرغبة صلاح قاسم في استصدار رخصة التشغيل ولقرابة تجمعه بالشاهد الثالث محمد أحمد، أبلغه برغبته في تشغيل المستشفى، فعرفه الأخير على المتهم الثالث حسام الدين، الذي أعلمه خلال لقاء جمعهم ببعض بعلاقته بالمتهم محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، وبذي نفوذه على المسئولين بوزارة الصحة والسكان.
كما أنه وفقُا للتحقيقات المتهم حسام الدين فودة، اتفق على التوسط لدى المتهمين الآخرين لإنهاء أمر إصدار الترخيص، ونفاذًا لذلك عقد لقاء جمع المتهمين الأربعة؛ بالمتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب، وفيه علم بكون الأخير طليق وزيرة الصحة السابقة، وقدرته على إصدار ترخيص تشغيل المستشفى، لما له من نفوذ بحكم علاقته بالوزيرة، ولدى المسئولين بالوزارة وإدارة العلاج الحر بها.
وتبين من التحقيقات أن أصحاب المستشفى الخاص أعلموا طليق وزيرة الصحة السابقة بقرار إغلاق المستشفى وطلبوا وقف تنفيذ القرار، واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة جودة له، فطمأنهم ووعدهم بإنهاء الأمر.
