رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع قانون بالكونجرس حول تقديم صواريخ «أرض – جو» لأوكرانيا

صواريخ أرض – جو
صواريخ أرض – جو

طرحت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول تقديم الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا واتخاذ عدد من الإجراءات ضد روسيا.

وينص مشروع القانون على تقديم صواريخ "أرض – جو" وأنظمة للدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن والألغام المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة لأوكرانيا.

ويدعو مشروع القانون أيضا إلى المصادقة على تخصيص 450 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا عسكريا عبر وزارة الخارجية، إضافة إلى تقديم دعم دبلوماسي لها في تعزيز علاقاتها مع عدد من الدول في المنطقة، بما فيها جورجيا وتركيا ورومانيا وبلغاريا.

ويتضمن المشروع كذلك تشديد الإجراءات ضد مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وطرح مشروع القانون من قبل كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب مايكل ماكول وكبير الجمهوريين في لجنة شؤون القوات المسلحة مايك روجيرز وكبير الجمهوريين في لجنة شؤون الاستخبارات مايك تيرنر.

وفي وقت سابق تم طرح مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، قال عدد من أعضاء الكونجرس الامريكي إن الرئيس السابق دونالد ترامب لا يمكنه الاختباء وراء الحصانة من الملاحقة الجنائية فهو يواجه احتمال حرمانه من الترشح للمناصب العامة بسبب دوره في هجوم الكابيتول. 

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه بعد أيام من الذكرى السنوية لانتفاضة 6 يناير التي خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى بعد أن حاول أنصار ترامب إفساد اعلان فوز جو بايدن في انتخابات 2020 ، يلوح التهديد بإجراءات جنائية محتملة بشكل كبير على الرئيس السابق. 

وحذر مشرعون من كلا الحزبين الرئيسيين، بما في ذلك الجمهوريون المعتدلون من أن ترامب لن يُعفى من المسئولية الجنائية إذا ظهرت أدلة على أنه نسق الهجوم بنشاط. 

وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الامريكية، هذا الأسبوع إن أي حصانة من الملاحقة القضائية التي تمتع بها ترامب أثناء وجوده في البيت الأبيض تبخرت في 20 يناير 2021 ، عندما ترك منصبه. 

وقال راوندز: "درع الرئاسة لا وجود له لمن كان رئيسًا سابقًا - فالجميع في هذا البلد يخضعون لمحاكم هذا البلد". 

وأضاف أن الأمر متروك لوزارة العدل، وليس الكونجرس، لتقرير ما إذا كان هناك دليل على وجود مخالفات جنائية من قبل ترامب.