رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ذا ناشيونال» عن تهانى الجبالى: كانت منتقدة صريحة للإخوان

تهانى الجبالى
تهانى الجبالى

سلطت صحيفة "ذا ناشيونال" الضوء على وفاة تهاني الجبالي، أول قاضية مصرية ووصفته الصحيفة بأنها كانت منتقدة صريحة للإخوان.

 

وتوفيت أول قاضية مصرية تهاني الجبالي،  أمس الأحد، عن عمر يناهز 71 عامًا بعد إصابتها بكورونا.

 

وأقيمت جنازة الجبالي، أمس الأحد، في مسقط رأسها "طنطا" أكبر مدينة في محافظة الغربية في مصر، وحضر الآلاف الجنازة التي نقلتها قنوات التلفزيون المحلية.

 

وتابعت الصحيفة: "كانت الجبالي منتقدة صريحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وأصبحت في عام 2003 أول امرأة مصرية يتم تعيينها في منصب قضائي، من قبل الرئيس حسني مبارك".

 

وكانت المرأة الوحيدة على مقاعد البدلاء حتى انضمام 32 أخرى إلى السلطة القضائية في عام 2007.

 

وولدت الجبالي في 20 نوفمبر 1950 وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة المنصورة عام 1973.

 

ووكانت  للمستشارة تهاني الجبالي مواقف وطنية كثيرة وقفت فيها بوجه الإخوان منها: 

 

عزلها من قبل الإخوان بموجب مادة دستورية جديدة:

على الرغم من عزلها من منصبها في المحكمة الدستورية بموجب مادة في الدستور أعدتها جماعة الإخوان الإرهابية ولـ7 قضاة آخرين غيرها، لم ترهبها تهاني الجبالي يومًا دعوات الإخوان الإرهابية باستباحة دمها، لكنها أصرت على استكمال مسيرة الكفاح ضدهم.

وقالت في إحدى التصريحات الصحفية: "القاضي الدستوري لا يجوز أن يصمت حين تهدد أركان الدولة أو تهدد حقوق وحريات المواطنين، وبالتالي عليه أن يتحدث".

 

انعدام شرعية دستور الإخوان

وأعلنت المستشارة تهاني الجبالي في إحدى الحوارات الصحفية أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وقت وجود الإخوان طالبت فيه بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية للإخوان استنادًا إلى ما تضمنته من خروج على الشرعية الدستورية والقانونية، وعدوان على السلطة القضائية بشكل عام، والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص.

 

وقالت: "الدعوى الدستورية التي أقمتها منذ 3 أيام تضمنت المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الوثيقة الدستورية، فدستور الإخوان كان تضمن عدوان سافر على القضاء المصري برمته والمحكمة الدستورية على نحو أفقدها استقلاليتها، وذلك بانتزاع الحق التاريخي للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية باختيار رئيسها وأعضائها".