حبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية 15 يومًا

أصدرت اليوم محكمة الجنح المختصة، قرارًا بحبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بمعاملات قيمتها مليون و500 ألف جنيه، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث عن قيام مالك شركة استيراد وتصدير بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

كما أوضحت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي، يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث يعمل المذكور في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض حيث يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت.

كما أنه يقوم بتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الافتراضية بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (مليون و500) ألف جنيه مصري.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.