ضد التوغل الإخواني.. محطات تصدي «الدستوري الحر» لإخطبوط الجماعة في تونس
يواصل حزب الدستوري الحر التونسي مواقفه الضاغطة لتقويض ممارسات الإخطبوط الإخواني، والتخلص من أذرعه المنتشرة في مؤسسات الدولة.
وطالما أكد الحزب الذي ترأسه عبير موسى، على استغلال الإخوان في تونس لمؤسسات الدولة المختلفة للسيطرة عليها عبر الجمعيات المشبوهة، ضمن خطة تهريب الأموال الأجنبية إلى داخل تونس لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابية.
التصدي للتوغل الإخواني في الجامعات
في بيان صادر للحزب، اليوم السبت، قالت عبير موسي، إن وزارة التعليم العالي وجامعات البلاد، أصبحت اليوم فضاءات تسيطر عليها الجمعيات المشبوهة بالتمويل، داعية التونسيين إلى التصدي لهذا التغلغل الإخواني في الفضاء الطلابي.
وطالبت بضرورة التدقيق في كل الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التعليم العالي مع عدد من الجمعيات الأجنبية، إضافة إلى التدقيق في كل الأموال والهبات الأجنبية التي دخلت تونس وتم ضخها في قطاع التعليم العالي.
وطلبت موسي من الإطار الجامعي، المساهمة في تأطير الطلبة من خلال القيام بدورات تثقيفية داخل الجامعات، لمنع أي اختراق للفضاء الطلابي، والتخلص من أذرع الفساد السياسي المتمثلة في الجمعيات المشبوهة وفروع الجمعيات الأجنبية التي تضخ أموالا كبيرة في تونس.
غلق «اتحاد القرضاوي» أحد أذرع التنظيم الإرهابي
وفي سبتمبر الماضي، طالب أنصار الحزب الدستوري الحر بغلق مقر "اتحاد القرضاوي" في تونس، لأنه أحد الأذرع الأساسية لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وتجمع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، للمطالبة بإغلاقه وطرده من البلاد، باعتباره إحدى الأذرع الأساسية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وجاء هذا التجمع خلال وقفة احتجاجية نسائية أمام مقر جمعية ''اتحاد علماء المسلمين فرع تونس"، نظمها الحزب تحت شعار ''نساء تونس غاضبات''.
وقالت عبير موسي إن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، ما لم يستجب الرئيس التونسي قيس سعيد لمطالب إغلاق مقر الاتحاد الذي ترأسه لفترة طويلة الإخواني يوسف القرضاوي.
حماية البلاد من مخاطر الإخوان
وفي سياق متصل، حرص "الدستوري الحر" على حماية أمن تونس القومي من التوغل الاخواني.
وطالب الحزب في مارس الماضي، الرئيس التونسي قيس سعيد، بعقد جلسة لمجلس الأمن القومي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلد من مخاطر تنظيم الإخوان، عبر حركة النهضة.
وذكر الحزب الدستوري الحر، في بيان، إن طلبه يأتي على إثر "تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر اعتصام الغضب الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى -الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-".
وأضاف: "وتبعا لما شهده الرأي العام من عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير صحبة أنفار من -روابط حماية الثورة- المنحلة قضائيا، ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الاعتصام بطريقة وحشية كادت تودي بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا ثم إغلاق شارع خير الدين باشا في وجه عموم الشعب لحماية مقر التنظيم المشبوه".
وتابع: "وأمام خطورة ما تم اقترافه من عدوان غاشم ضد المواطنين شيبا وشبابا نساء ورجالا في خرق مفضوح لمقتضيات الدستور الذي يضمن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي للدفاع عن مدنية الدولة والحقوق المكتسبة للمرأة ووحدة المنظومة التعليمية والتربوية في تونس".
