البيئة: مفاوضات دولية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ

بدأت وزارة البيئة، في تنفيذ مشروع لبناء القدرات الوطنية في مجالات خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة في إطار برنامج دولي يشمل 25 دولة من أبرزها الصين والأرجنتين وماليزيا والمكسيك والفلبين واندونيسيا ومن الدول العربية المغرب ولبنان ومصر ويساعد فى دعم البرنامج كل من لاتحاد الأوروبي والحكومة الأسترالية ويقوم بإدارته على المستوى الدولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بكل دولة.

وقالت الدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة: إنه فى ضوء مفاوضات تغير المناخ تشهد المرحلة القادمة تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولى لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليًا مما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية فى فترة زمنية قصيرة والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت، أن مصر تتبنى موقفا تفاوضيًا ثابتًا، حيث ترى أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الانبعاثات التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة.

وقالت: إن المشروع يهدف لبناء القدرات الوطنية فى موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة فى مجال تغير المناخ مثل بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحرارى وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية وإجراءات القياس والإقرار، ويسهم المشروع فى تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة التى ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري.