«الإسكوا»: تنظيم المنافسة يحتاج مؤسسات مستقلة لإنقاذ القانون
قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا)، إنه يجب أن تكون لدى البلدان التي تأمل في تنظيم المنافسة مؤسسات مستقلة لإنقاذ القانون الذي يحكم، وتؤكد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أهمية المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة في تعزيز التنمية المستدامة والمنصفة.
وتابع التقرير الذي حصلت "الدستور" عليه، أنه ينبغي أن تتمتع هذه المؤسسات بسلطة قانونية واستقلالية تمكنها من فرض أحكام المنافسة وتعميم السياسات الناظمة واعتماد دعم الموازنة واتخاذ قرارات بشأن توفر القوى العاملة وضمان فعالية القانون ككل، وعمومًا حصل معظم البلدان العربية في هذا التقرير على نقاط عالية في ما يتعلق بوجود مؤسسات في التشريعات، غير ان هذه المؤسسات في كثير من البلدان غير موجودة الا على الورق، فمثلاً، يفتقر الكثير منها الى الاستقلالية وسلطات الانفاذ اللازمة لتنفيذ قانون المنافسة.
وأضاف التقرير، أنه لدى كل من الجمهورية العربية السورية والكويت، مثلا مجلس منافسة موضوع مباشرة في وزارة الاقتصاد والتجارة، ما يسبب تضارب مصالح لدى تطبيق القانون، وفي الاثناء قام كل من تونس والمغرب في السنوات الخمس الماضية بإصلاح النظام القضائي بما يمنح الدولة قدرًا أكبر من الاستقلالية وسلطات الإنفاذ وفي المقابل يفتقر بعض البلدان العربية تمامًا إلى مؤسسات تحكم المنافسة، فكما تم ذكره أعلاه ليس لدى كل من دولة فلسطين ولبنان أي من هذه الهيئات ويواجه كل منهما مشاكل تتعلق بالمنافسة ناشئة عن هذه الفجوة المؤسسية.
تجدر الإشارة إلى أن قوانين المنافسة غير عضوية في كثير من الأحيان توضع بسبب ضغوط خارجية كالصفقات المنافسة التجارية التي تبرم مع بلدان ذات نفوذ، وهذه القوانين تطور جديد نسبيا على الصعيد الإقليمي، إذ صدر معظم قوانين ومراسم المنافسة في العقدين الماضيين.
وأضاف التقرير أنه في القرن الماضي، كانت لدى البلدان العربية عدة قوانين تجارية أو عقوبات تحكم جوانب المنافسة، ولكن لم تكن لديها اي قوانين رسمية للمنافسة، وأقدم قوانين المنافسة التي تناولها هذا التقرير هو القانون التونسي لعام 1991، الذي عدل حديثًا في عام 2015.
