رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 5 سنوات لمناصر لترامب أدين بالاعتداء على الشرطة خلال اقتحام الكونجرس

اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس

حكم القضاء الأمريكي على مناصر للرئيس السابق دونالد ترامب بالسجن 5 سنوات، أدين بالاعتداء على الشرطة خلال اقتحام الكونجرس، في أشد عقوبة حتى الآن في هذه القضية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في صور وتسجيلات فيديو التقطت في ذاك اليوم بدا روبرت سكوت بالمر (54 عاما) مرتديًا سترة تحمل العلم الأمريكي عليها شعارات مؤيدة لترامب ومعتمرًا قبّعة كتب عليها "فلوريدا لترامب"، وهو يرشق عناصر الشرطة بألواح وبمطفأة حريق أمام الكونجرس.

وحاول دخول حرم الكونجرس بالقوة، لكن عناصر الأمن صدوه مستخدمين رذاذ الفلفل وعاد بعدها لرشق الشرطة إلى أن أصيب بعيار مطاطي.

وقبل الحكم الأخير كانت العقوبة الأشد الصادرة في هذه القضية تقتصر على الحبس لمدة 41 شهرًا، وصدرت بحق رجلين أدينا بإعاقة إجراء رسمي من دون أن يتهما بالاعتداء على عناصر إنفاذ القانون.

ووجهت الاتهامات في قضية اقتحام الكونجرس لأكثر من 700 شخص، غالبيتهم بمخالفات بسيطة على غرار دخول الكابيتول بصورة غير مشروعة.

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن لجنة التحقيق في هجوم الكوبيتول بالكونجرس استدعت عميل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يدعى فيل والدرون، وتم إرسال الكولونيل المتقاعد الذي أوصى دونالد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية للعودة منصبه بالتعاون مع كبير موظفي البيت الأبيض.

وتابعت الصحيفة، أن أمر الاستدعاء إلى والدرون الذي يطالب بوثائق وشهادة يشير إلى تركيز لجنة التحقيقات على نقاط القوة في هذه القضية ومدى اعتبار توصيات الوثيقة من قبل البيت الأبيض أو الرئيس السابق نفسه.

وقال بيني طومسون، رئيس اللجنة المختارة، في خطاب الاستدعاء، إنه يريد إقالة والدرون كجزء من تحقيقهم في تمرد 6 يناير وتحديد الطبيعة الدقيقة لاتصالاته المتكررة مع كبير موظفي ترامب السابق مارك ميدوز.

وأكد "طومسون"، أن اللجنة المختارة كانت تسعى لتعاون والدرون لتحديد طبيعة زياراته إلى البيت الأبيض، وإحاطاته لأعضاء الكونجرس، ومشاركته في الاجتماعات التي عقدت في فندق ويلارد في واشنطن العاصمة قبل 6 يناير.

وقال "طومسون" عن نقطة القوة هذه: "الوثيقة التي قيل إنه قدمها لمسئولي الإدارة وأعضاء الكونجرس هي مخطط مقلق لإلغاء انتخابات وطنية، ويتعين على اللجنة المختارة أن تسمع منه".