بعد إقرارها بالبرلمان.. أبرز تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وفي التقرير التالي ترصد «الدستور» أبرز التعديلات المدخلة على القانون، وجاءات كالتالي: 

-إعفاء السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها من الضرائب.

-إلزام كل الأشخاص غير مقيمين وغير المسجلين بمصلحة الضرائب، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة للشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر، بالتقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

-إلزام الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سـلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزامات الضريبة علـى الخدمـات المستوردة؛ بالتقدم بطلب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.

-إعفاء الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية من الضريبة.

-السماح برد ضريبة الجـدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي.

-رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.

-رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هـو النشاط المرخص بـه للمنشأة.

الاعفاءات المقررة 

 شمل مشروع القانون الجديد قائمة من الإعفاءات الضريبة على القيمة المضافة، شملت بعض القطاعات والخدمات الهامة، ومنها: 

-خدمات الصرف الصحي.

-محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف.

-ومدخلات إنتاج صناعة الورق.

-الأقراص الخام المعدة لسك العملات.

-إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

-تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية، بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها، ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضربية وإمكانية خصم المدخلات ، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.

وفي السياق، حددت التعديلات المطروحة  نطاق سريانها خلال مدة ستة 6 أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام، ونظـرًا لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط " حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم.