4 وكالات تابعة للأمم المتحدة يناقشون العدالة بين الجنسين والقانون

تعقد كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكاتب الإقليمية لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بعد غد الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، حلقة نقاش عبر الإنترنت بشأن العدالة بين الجنسين والقانون.

وسيتم إطلاق مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون، وتقدم هذه المبادرة منهجية تهدف إلى تعزيز التزام الدول بالإطر الدولية التي صادقت عليها مما يخدم تطوير وتعديل التشريعات لتوائم المعايير الدولية المتوفرة في اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وتهدف الجلسة الحوارية إلى التوصل لفهم مشترك حول جلسات التحقق الوطنية للتقارير الخاصة بمبادرة العدالة بين الجنسين والقانون، وتأمل أن تسهم في التوصل الى فهم مشترك لدور جلسات التحقق الوطنية وقيمتها دعم تطوير التشريعات والسياسات الوطنية وستجمع الجلسة الحوارية أصحاب المصلحة الحكوميين من الذين شاركوا في المشاورات الوطنية.

وتستهدف الجلسة النقاشية صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال إلغاء التمييز ضد المرأة في الدول العربية.  

وتطورت مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون منذ عام 2018، حيث نتج عنها في البدء 18 تقريرًا تم نقاشها على المستوى الوطني في كل من الأردن، البحرين، الجزائر، جيبوتي، العراق، ليبيا، عمان، مصر، المغرب، تونس، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، واليمن، استنادا الى 29 مؤشر في مجالات الحماية الدستورية والأحوال الشخصية والجنسية وقوانين العمل والحقوق الجنسية والانجابية، وفي عام 2019 نشر تقرير إقليمي تضمن خريطة ترميز بالألوان تم من خلالها تقييم القوانين في ضوء اتساقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وفي عام 2021، قامت المنظمات الشريكة بالتعاون مع الجهات الوطنية بعقد جلسات للتحقيق من التقارير الوطنية والترميز الخاص بكل المؤشرات على المستوى القطري.