«النقد العربي»: تشديد القيود على قيمة العقار المرهون يؤثر في توسع الائتمان العائلي

أصدر صندوق النقد العربي، دراسات تطوير القطاع المالي، حول مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي، موضحًا أن هناك أدوات احترازية أخرى يتم استخدامها لتقليل تراكم مخاطر الإفراط في إقراض القطاع العائلي «الخاص»، لعل أبرزها وضع سقف على نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون، ووضع سقف على نسبة المديونية إلى الدخل أو نسبة عبء الدين، وتعتبر هاتين الاداتين الأكثر شيوعًا في تقليل المخاطر الناشئة عن القطاع الخاص، تليها تدابير رأس المال والسيولة.

وأضاف التقرير الذي حصل «الدستور» عليه، أنه يمكن استخدام الأداتين السابق ذكرهما، كونهما من الأدوات القطاعية التي تستخدم لاستهداف المخاطر الناجمة عن قطاعات مخددة في الاقتصاد، دون التأثير على القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال تستهدف أداة نسبة الدين على الدخل، القطاع الخاص دون التأثير على قطاع الشركات، أما نسبة القرض الى قيمة العقار المرهون، فتستهدف القروض العقارية والسكينة فقط.

وأشارت العديد من الدراسات، إلى الأثر المهم والفعال لهاتين الأداتين في تحقيق الغاية المنشودة، فعلى سبيل المثال بينت إحدى الدراسات الصادرة عن بنك التسويات الدولية، أن تشديد القيود على قيمة العقار المرهون ووضع سقف على نسبة المديونية إلى الدخل أو نسبة عبء الدين لدى 17 دولة له آثار كبيرة في حال توسع الائتمان العائلي «الخاص» بوتيرة متزايدة، أو في حال ارتفاع الائتمان العقاري.

تكوين شريحة إضافية لرأس المال

جدير بالذكر، أنه يتم تكوين شريحة إضافية لرأس المال في حال كان هناك نمو مفرط للائتمان وفجوة ائتمان تزيد عن 2%، ونظرًا لأهمية المخاطر النظامية الناشئة عن النمو المفرط للائتمان، فقد تم اشتراط بناء هامش رأس المال، لمواجهة التقلبات الدورية من رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية من رأس المال العالي الجودة، في حين تحرير الهامش في حال فجوة الائتمان أقل من 2%.

يذكر أن نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص تعتبر مكون رئيسي للدورة المالية التي تعتبر المعيار الرئيسي للبنوك المركزية في تفعيل أو تحرير وتخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بها، إذ تصف الدورة المالية سلوك ثلاثة مؤشرات مهمة لتقييم لتقييم مدى وجود أزمات مالية.