مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء «هيئة جودة التعليم»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون.

واستعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء هيئة متخصصة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، مشيراً إلى أنه يأتى انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لا سيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.

ورفض النائب هاني أباظة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال أباظة إن هذا القانون حق يراد به باطل ولا يمثل جودة تعليم ولا غيره، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد لم تفعل شىء منذ إنشائها إلا الخراب والدمار لتعليم.

وأضاف أن من سيحقق التنمية المستدامة في التعليم، موضحا أن الهيئة تم إنشاؤها منذ عام 2006 وحتى الآن أين جودة التعليم.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.