«النقد العربي» يصدر دراسة حول مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي

أصدر صندوق النقد العربي، دراسات تطوير القطاع المالي حول مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي، حيث افاد انه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، تطورت الإصلاحات الرقابية والتشريعية تم استحداث العديد من الأدوات الاحترازية الكلية الكلية التي تهدف الى الحد من المخاطر النظامية.

أضافت الدراسات، التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن مقررات بازل تضمنت عدة إصلاحات مصرفية لتعزيز قدرة النظام المصرفي على استيعاب الصدمات المحتملة وتعزيز رؤوس أموال القطاع المصرفي وسيولته كمًا ونوعًا، كما أوصت بمتابعة نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يعتبر القطاع العائلي أحد مكوناته المهمة، باستخدام مؤشر فجوة الائتمان التي تقيس الفرق بين نسبة الائتمان الخاص الى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي واتجاهها التاريخي باستخدام "هودريك - بريسكوت فلتر" بحيث يتم تطبيق هامش رأس مال إضافي لمواجهة التقلبات الدورية كأداة احترازية للحفاظ على القطاع المصرفي من مخاطر النمو المفرط في الائتمان الخاص.

وتم تكوين شريحة إضافية لرأس المال في حال كان هناك نمو مفرط للائتمان وفجوة ائتمان تزيد عن 2٪، ونظرا لأهمية المخاطر النظامية الناشئة عن النمو المفرط للائتمان فقد تم اشتراط بناء هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية من رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية من رأس المال العالي الجودة، في حين تحرير الهامش في حال فجوة الائتمان أقل من 2٪.