المستشارة أمل عمار: مصر تولى أهمية بالغة لحقوق الإنسان
قالت المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة، إن مصر تولى أهمية بالغة لحقوق الإنسان، خاصة في المرحلة الراهنة، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت كافة الحقوق لجميع الفئات وفى كافة المجالات والتي تعد استراتيجية رائدة.
وتابعت المستشارة أمل عمار، خلال كلمتها في الدورة تدريبية، التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، أنه تم إعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، لتتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية الوزارة الجديدة، وأولت اهتماما بالغا للمرأة والطفل وذوي الإعاقة.
وأضافت، أن المشرع المصري حرص على إصدار تشريعات لحماية المرأة والطفل، ومن بينها تشريعات مناهضة لجريمة "ختان الإناث".
وتأتى الدورة التدريبية التى تعقدها وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، في إطار شراكة وزارة العدل في اللجنة الوطنية للقضاء على “ختان الإناث”.
وفي سياق آخر، كانت عقدت وزارة العدل، أمس احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت.
وصرح وزير العدل في كلمته بأن مصر تسعى بوعي وإدراك وقيادة رشيدة من رئيسها الرئيس السيسي إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.
وأكد أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة رئيس الوزراء وضعت نصب عينيها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لا سيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين، مشيرًا إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال.
وأشار الوزير في حديثه إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمنًا في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معربًا عن شكره وتقديره إلى وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.
