النيابة تحذر من تأثير شائعات قوى الشر لنشر الفتنة بين المواطنين

حذّرت النيابة العامة، الثلاثاء، من مَغبَّة تأثير الشائعات والأخبار الكاذبة التي تدسُّها قُوَى الشرِّ بمواقع التواصل متخفيةً بها عن الأنظار؛ لتثير بها الفتنة بين الناس وتُدغدغَ بها عواطفهم، على خلاف الصورة الحقيقية للوقائع، فيتأثر بها جمعٌ من الناس مندفعين إلى ارتكاب جرائم يُساءَلون عنها قانونًا، وهو مقصدُ تلك القوى من الأساس وغايتُها نحو تكدير الأمن والسلم العامينِ على الدَّوام.

وأهابت النيابة بالمواطنين إلى الالتزامِ بما تصدره هى والمؤسسات المعنية بإرساء العدالة وإنفاذ القانون وحماية الأمن في البلاد من بيانات وتصريحات عن الوقائع التي تشغل الرأي العام، ففيها الكفاية والجواب لما يشغل الأذهان، والوقاية من الدسائس التي تدلس الحقائق وتؤلب الرأي العام.

وأكدت النيابة تصديها لمثل هذه الظواهر الإجرامية وكذا ردود الفعل التي تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم جنائية وملاحقتها بحزم للمحرضين عليها والمشاركين فيها؛ حفاظًا على الأمن والسكينة العامة. 

وكشفت النيابة عن أنها تلقت بلاغًا في 2 ديسمبر الجاري بتغيب ميرنا عزيز بمركز سمالوط بالمنيا بعدما خرجت من مسكنها لحضور درس علمي، بالتزامن مع البلاغ تم تداول منشورات عدة بمواقع مختلفة للتواصل ادُّعيَ فيها لأسباب مختلفة غير صحيحة، اختفاء الفتاة، منها ما كان من شأنه أن يُفضي إلى وقوع فتنة بين المواطنين.

وبسبب تلك الشائعات تجمهرَ عددٌ من الأشخاص صباحَ الخامس من ذات الشهر بقرية نزلة العمودين معطلين حركة المرور؛ احتجاجًا على تغيب الفتاة، فانتقلت إليهم قوة من الشرطة ووجَّهتْ إليهم النصحَ والإرشادَ اللازمينِ لفضِّ تجمهرهم وتسيير حركة المرور، فلم يمتثلوا وألقوا الحجارة على القوات، ما دفعها لتفريقهم بقنابل مسيلة للدموع، وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مِمَّن حرضوا على التجمهر، وثمانية عشر من المشاركين فيه فاستجوبتهم النيابة العامة فيما نُسب إليهم من اتهامات، ودلَّت تحريات الشرطة على أنَّ المحرضين على التجمهر والمشاركين فيه قصدوا به تكديرَ الأمن والسِّلم العاميْنِ والإضرارَ بالوحدة الوطنية، غيرَ مهتمين بنصائح قوات الأمن لهم، وأنَّ أحدَ المحرضين كان يدفع المشاركين للاستمرار في التجمهر حتى ظهور الفتاة وتداولت مواقع التواصل آنذاك أخبارًا كاذبة عن احتجاز الشرطة الفتاة وحجبها عن ذويها، وعلى ذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.