رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ8 ملايين جنيه.. إحباط تهريب مخدرات في طرد ملابس بميناء القاهرة

مخدرات
مخدرات

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول والمرسل إلى أحد الأشخاص به ملابس وأحذية وأكياس لمأكولات وعثر بداخلها على "كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4٫200 كيلو جرام .

وباستكمال التحريات أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب وتهريب تلك المواد المخدرة وتبين أنه مكون من 3 أشخاص، حيث يقوم التشكيل العصابى بجلب تلك الطرود من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" .

وبمجرد وصول الطرود يتولى أثنين من عناصر التشكيل استلامها من محطة توزيع الطرود كمندوبي تسليم لتوصيلها، ولكنهما يقومان بتسليمها إلى المتهم الثالث عقب إمضائهما على استلام الطرود نظير مبالغ مالية متفق عليها، وعقب ذلك يقوم أحد عناصر التشكيل العصابي بإخراج المواد المخدرة من الطرود وترويجها على عملائهم داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل العصابي، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أكدوا صحتها ، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي، ميزان حساس، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الإتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.