عون: مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائى وحاكمه مسئول عن المال المفقود
أكد الرئيس البناني العماد ميشال عون، أن مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي، وحاكمه رياض سلامة مسئول عن المال المفقود.
وأوضح الرئيس عون أن هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وشدد الرئيس عون في تصريحات صحفية نقلها موقع النشرة اللبناني على أن الانتخابات البرلمانية ستجرى، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لإجرائها، متابعا: "إنني سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى".
وتابع الرئيس عون: "إنني لا أوافق حزب االله بإقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت طارق البيطار.
وأوضح عون أن حزب الله ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017، مستدركا "إنني لن أوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية طالما نحن في مرحلة تفاوض".
وتابع عون، "إنني استعرضت الأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائي مع أمير دولة قطر، مشددا على أن لبنان يريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية".
وأكد عون أنه لم يطلب من أحد الاستقالة ووزير الإعلام جورج قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان.
يجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون طالب أمس المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر إعادة الحق لأصحابه، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتأمين عودة فلسطيني الشتات الى ديارهم التي شردوا منها احتراما لحق العودة كما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي أكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وعلى وجوب العمل على إغاثتهم إلى أن تتم عودتهم.
كما نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجوب حماية الأماكن المقدسة، ووضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية، وضمان حرية الوصول اليها نظرا لارتباطها بالديانات السماوية الثلاث.
