«الداخلية التونسية» تكشف ملابسات محاولة اقتحام مبنى الوزارة

قالت وزارة الداخلية التونسية إنه بمراجعة التسجيلات والمعاينات الفنية المتعلقة بالحادث الذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم أمس (الجمعة)، تبين أن التفاصيل تتمثل في كونه تم الاشتباه في شخص ملتحي ويحمل حقيبة على كتفه، مما أثار ريبة أفراد الأمن الذين قاموا بمتابعته.
وأضافت الوزارة - في بيان لها - أنه تم مطالبة المشتبه فيه بإظهار وثائق هويته مما جعله يفتح حقيبته ويخرج منها سكينا وساطورا ويحاول الاعتداء على كل من يقترب منه وهو ما دفع إلى مطاردته من قبل أفراد الأمن وبعض المواطنين فقام بالقفز على الحواجز الفاصلة بين ممر المشاة ومبنى الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه رغم محاولة التصدي له من قبل أفراد الأمن وتكرار دعوته للاستسلام وإلقاء ما بيديه، واصل مواجهة كل من يقترب منه مشهرا الساطور ، ومستمرا في الجري يمينا ويسارا ثم باقترابه نحو مبنى الوزارة أشهر سلاحه مرة أخرى محاولا الاعتداء على فرد أمن كان في مواجهته الأمر الذي اضطره إلى إطلاق النار عليه فسقط أرضا وتمت السيطرة عليه وتجريده مما كان يحمله ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى للعلاج.
وقد أثبتت التحريات الأولية أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة ودرس بالخارج، واستخدم في تنقله سيارة خاصة ومصنف لدى مصالح وزارة الداخلية تكفيري، هذا والأبحاث جارية لكشف باقي ملابسات الواقعة.

يأتي هذا فيما قال ‏الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجماعة إن الدولة التونسية لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع.

 كما أكد الرئيس التونسي : على أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات، وعلى أن الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع.

وشدّد رئيس تونس على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد.

وبيّن الرئيس التونسي قيس سعيد  بأن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.