الجزائر: قانون المالية الجديد يهدف للإصلاح الضريبى الشامل

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن أن نص قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى مواصلة الإصلاح الضريبي الشامل الذي شرعته الحكومة، وتعزيز إجراءات دعم الاستثمار.

وقال عبدالرحمن، خلال عرضه لنص قانون المالية 2022، اليوم الإثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة "الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري"، إن هذا النص تضمن عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي، مع إنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة، والذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
 

وتهدف الإصلاحات الضريبية التي يتضمنها نص قانون المالية الجديد إلى تعزيز العدالة الضريبية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر.
 

وأضاف أن مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتخفيف الضغط على الأسر والأجور المتوسطة وتحسين مردودية الإيرادات الضريبية.
 

وفيما يخص دعم الاستثمار، أوضح رئيس الحكومة أن نص القانون يقترح العديد من الإجراءات تهدف لحماية الإنتاج الوطني، ودعم الاستثمار، كما يقترح نص قانون المالية تأسيس منحة للبطالة لأول مرة.
 

ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو ب3.3% خلال العام المقبل مع نمو في حجم الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 7. 3% قبل أن يصل إلى 81. 3% في 2023.
 

ويتوقع أن تصل صادرات المحروقات إلى 9. 27 مليار دولار مقابل حجم إجمالي للواردات ب8. 31 مليار دولار في العام المقبل.
 

يذكر أنه تم التصديق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري"، الأربعاء الماضي، بعد إدراج بعض التعديلات على مضمونه.
 

وينص الدستور الجزائري على عدم عرض مشاريع القوانين على مجلس الأمة إلّا بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى".