القوى العاملة تتابع التأكد من حضور العاملين بشهادة تلقي اللقاح

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750  لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها الحضور إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت وزارة القوى العاملة، اعتبارًا من أمس الأول بمتابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقي لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقي اللقاح، فضلًا عن متابعة القرار وتنفيذه على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا. 

وناشدت الوزارة العاملين بها وبمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

يذكر أن الوزارة تنفذ عملية تلقي اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان.

وبدأت الحكومة، أمس الأول، تطبيق القرار الذى اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف بكل قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وذلك اعتبارًا من الإثنين الموافق 15 نوفمبر، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.

ومن المقرر بداية من الأول من ديسمبر المقبل تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.