3 عاطلين حاولوا ترويج 150 طربة حشيش بالإسكندرية.. تجديد حبس
قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش قدرت بأكثر من مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.
و كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، "لاثنين منهم معلومات جنائية"، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وبتفتيشهم عثر على (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بمقدمة السيارة" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا مالك السيارة المضبوطة "جارى تكثيف الجهود وتقنين إجراءات ضبطه"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و 500 ألف جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
