مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر شريك مهم واستراتيجي بامتياز

أعربت إيلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية، عن سعادتها بزيارتها إلى مصر ولقائها وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدة أن مصر شريك مهم واستراتيجي بامتياز للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع إيلفا يوهانسون مفوضة الشئون الداخلية الأوروبية، والوفد المرافق لها، وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وبحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تجريها المفوضة الأوروبية إلى مصر حاليًا.

وأشادت يوهانسون بما حققته الوزارة من جهود ملموسة في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية والتعامل مع ملف العائدين خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا، وكذلك بآليات التواصل المختلفة مع الجاليات المصرية حول العالم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، كما ثمنت ما تم إنجازه في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، كما أشارت إلى موضوع تحويلات المصريين في الخارج وأهميتها، ليس فقط زيادتها وإنما أيضا توجيهها لأغراض الاستثمار خاصة في التنمية المجتمعية، معربة عن تطلعها إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع وزارة الهجرة المصرية.

فيما استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وثمن ثمار برامج الشراكة معه في مجالات التدريب والتوظيف للعمالة المصرية، مثل التعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبرنامج THAMM، وكذلك إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج الذي يوفر فرص العمل المتاحة في السوق الألمانية، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألمانية، كما  يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري، معربًا عن تطلعه إلى إمكانية تكرار تطبيق هذا النموذج مع أكثر من دولة أوروبية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على بحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات تشجيع الهجرة النظامية وإعادة الإدماج للعائدين وأهمية تنفيذ برامج لتأهيل العمالة المصرية للعمل في الأسواق الأوروبية، وفتح المجال أمام قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالدخول في مشروعات وبرامج لتدريب العاملة المصرية في الدول الأوروبية ليس فقط رفض الهجرة، ولكن أيضًا بغرض تلبية احتياجات السوق المصرية.