إيقاف العمل بالتدابير الوقائية على واردات البليت وحديد التسليح و«الألومنيوم»
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين؛ بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 والقرار 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة، في بيان اليوم الأحد، إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
