«اقتصادية النواب»: زيارة الرئيس لباريس تفتح آفاقًا واسعة للتعاون
أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسى لباريس وقمته التاريخية التى عقدها مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه وكلمته المهمة أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، إضافة إلى لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين بباريس والمشاركين بالقمة ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادى والاستثماري والتجارى بين مصر وفرنسا ومختلف الدول المشاركة فى المؤتمر.
وقال "عبدالحميد" فى بيان اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي لباريس فرصة كبيرة لمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بمصر، مثمنًا جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته أمام قمة باريس، والتى بعثت برسائل حاسمة للعالم كله بالحرص الكبير من مصر على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وخاصة في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر ديسمبر القادم وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأكد الدكتور محمد عبدالحميد الأهمية الكبيرة لسلسلة اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية خاصة أنه تم خلالها بحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين، إضافة الى اللقاءات المهمة للرئيس السيسى بعدد من رؤساء الدول والحكومات. وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيدًا بارتفاع قيمة التجارة بين مصر وفرنسا بنسبة 10.7% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021. لتسجل 1.669 مليار دولار في مقابل 1.507 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد إن الاستثمارات الفرنسية في مصر زادت بنسبة 18% خلال 2019/2020. وشهدت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفاعًا لنحو 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018/ 2019 وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5 مليارات يورو. حيث تعمل حوالي 140 شركة فرنسية في مصر في مجالات متعددة أهمها الاتصالات والطاقة، مؤكدًا أن قمة قصر الإليزيه بين الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون أكدت وجود رغبة وحرص من الجانب الفرنسى لزيادة الاستثمارات والتواجد في السوق المصرية.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد إن دولة فرنسا تعتبر من أهم الشركاء الأوروبيين الرئيسيين لمصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.
وتوقع الدكتور محمد عبدالحميد أن تشهد المرحلة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها الاقتصاد المصرى، مثمنًا الإشادة من كبار المسئولين الفرنسيين بما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات كبيرة وبما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى تؤهل مصر لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
